نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021، بأحد نزل العاصمة، ندوة لتقديم دراسة تحت عنوان ” 10 سنوات من الانتقال الديمقراطي”.
وقد أثث هذه الندوة عدد من المختصين في مجال القضاء والدستور والإعلام ومكافحة الفساد.
في هذا الإطار، أكد مدير المركز أمين الغالي أن كل المؤسسات الدولية صنفت تونس مع مجموعة الديمقراطية غير المكتملة.
وأضاف أن الذكرى العاشرة للثورة تعتبر مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي الذي تشهده تونس، ملاحظا في نفس الوقت أن عمليات سبر الآراء كشفت أن تقييم التونسيين لتجربتهم في الانتقال الديمقراطي يغلب عليه طابع السلبية، حيث يلاحظ الحنين إلى بعض مظاهر النظام القديم.
وقال الغالي: “الاستثمار في القضاء يعني الاستثمار في الديمقراطية”.
غياب المحكمة الدستورية..
من جانبه، أفاد الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار بأن الدستور التونسي تميز بتركيز مؤسسات متطورة جيدا، كما أنه جاء لضمان حقوق الإنسان.
وأشار إلى وجود عقلية “الخوف من الماضي والآخر” عندما تم صياغة دستور 2014 الذي احتوى على فصول غامضة تم المصادقة عليها في إطار “توافق تسويفي”.
كما اعتبر محمد شفيق صرصار أن أزمة الديمقراطيات ليست في التمثيلية بل العجز، وفق تعبيره.
ولم يخفِ نفس المصدر وجود صعوبات في تطبيق أحكام الدستور بسبب غياب المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الهيئات الدستورية تمثل تصورا جديدا لمراقبة السلطة التنفيذية وتنظيم السلطات.
وأبرز أن محاسبة الهيئات الدستورية تخضع إلى مرجعية مراقبة جديدة مغايرة للمؤسسات التقليدية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية..
وأفاد مدير قسم القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي بأن رفع شعار الشغل خلال الثورة يرمز إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن شعارات الثورة أبرزت التكامل.
وقال الفرشيشي: “عشنا الحرية التي أسست لها المراسيم والنصوص الصادرة بعد 2011 بمراحل مختلفة بعد الثورة”.
وتابع أن المراسيم الصادرة بعد الثورة لا تحمل تصورا كاملا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا على المجلة الجزائية تعتبر من أكبر النصوص التي تضرب الحقوق والحريات.
وأضاف الفرشيشي أن الحكومة حاولت الابتعاد عن النصوص ذات التكلفة المالية العالية حسب قوله.
العدالة الانتقالية..
كما أكدت القاضية رتبة ثالثة بخطة متفقد بوزارة العدل آمال الوحشي أن العدالة الانتقالية تجسدت في تونس إثر صدور القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
واعتبرت أن تجربة العدالة الانتقالية في تونس خصوصية جدا ولها عديد المميزات، كما أنها لم تكن دموية واهتمت بالانتهاكات الاقتصادية.
وأوضحت أن المحاسبة تتم عن طريق دوائر متخصصة في العدالة الانتقالية، لكن القضاة يجدون صعوبات عديدة بسبب عدم التفرغ التام والحركة القضائية.
ودعت آمال الوحشي إلى توفير الإمكانيات اللازمة للدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية.
مكافحة الفساد..
وأفاد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بأن التونسيين اعتقدوا “أن الفساد انتهى مع سقوط النظام السابق ومحاسبة الفاسدين”.
وأشار إلى وجود أطراف ولوبيات تدعي فشل عملية مكافحة الفساد في تونس.
وأوضح الطبيب أن مكافحة الفساد لا تعني محاسبة الفاسدين فقط، بل تعني أيضا تفكيك منظومة الفساد الموروثة، معتبرا في هذا السياق أن مشكل مكافحة الفساد في تونس سياسي بامتياز.
المنظومة القديمة..
كما أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عمر الوسلاتي أن المنظومة الجديدة في تونس ما بعد الثورة متكاملة لكنها تصطدم بالمنظومة الجزائية القديمة التي احتوت على إشكاليات في مجال حقوق الإنسان وهو ما خلق أزمة.
واعتبر الوسلاتي أن من عمق الأزمة هم أصحاب المصالح الذين يعملون على إعادة المنظومة الاستبدادية القديمة التي لم يقع تفكيكها رغم وجود إطار دولي ووطني قادر على حماية ألحق في حرية التعبير.
