نشر المجلس الأوروبي، نص قرار جديد يهدف إلى خفض التعاون مع تركيا على خلفية تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، و يقضي بفرض حزمة عقوبات ضد أنقرة
و أعرب المجلس الأوروبي في البند الأول من القرار الذي تضمن 5 بنود، عن أسفه لمواصلة تركيا عمليات التنقيب بشرق المتوسط في مياه قبرص، رغم دعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة إلى وقفها، مؤكّدا أن تلك « العمليات غير الشرعية تؤثر بصورة مباشرة على كامل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و تركيا »
و جدد المجلس دعوة تركيا للتخلي عنها و العمل على نحو يتماشى مع روح حسن الجوار و احترام سيادة قبرص و حقوقها السيادية بموجب القانون الدولي
و أشار المجلس الأوروبي في البند الثاني، إلى أن مسألة رسم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة و الجرف القاري، ينبغي حلها من خلال الحوار و المفاوضات العادلة، مع الامتثال التام للقانون الدولي و وفقا لمبدأ علاقات حسن الجوار، مؤكّدا تمسكه بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة و ترمي إلى خلق ظروف مواتية لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى التسوية الشاملة لقضية قبرص
كما دعا المجلس، الجانب التركي إلى « تحمل قسطه من المسؤولية » بخصوص الأزمة القبرصية و الإسهام في معالجتها وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة و المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي و قوانينه، حسب ما جاء في البند الثالث
و يحدد البند الرابع الإجراءات التقييدية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق تركيا و جاء فيه: « في ظل استمرار تركيا عملياتها للتنقيب غير الشرعية… يقرر المجلس تعليق المفاوضات حول الاتفاق الشامل للنقل الجوي و يوافق على عدم عقد مجلس الشراكة و الاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى الجارية في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي و تركيا »
و وافق المجلس الأوروبي أيضا « على اقتراح المفوضية بتخفيض المساعدات المقدمة لتركيا للعام 2020″، داعيا « بنك الاستثمار الأوروبي لمراجعة أنشطته للإقراض في تركيا، خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة »
و في البند الخامس، حذر المجلس الأوروبي تركيا من توسيع العقوبات، لافتا إلى أن مسألة العقوبات « تبقى قيد الدراسة »، و دعا الممثل السامي (للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية) و المفوضية الأوروبية إلى مواصلة العمل على « وضع خيارات للتدابير في ضوء أنشطة الحفر المستمرة التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط »
