دعت نقابة متفقدي الشغل الى توفير النصوص القانونية الكفيلة بحماية العمال الأجانب في تونس من الاستغلال و التشغيل القسري، وذلك في رسالة وجهتها الى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي

و نددت النقابة في ذات الرسالة التي نشرتها على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل بموقع التواصل الاجتماعي، بما وصفته « تفشي المعاملات اللانسانية والعنصرية في حق العمال الأجانب »، منبهة، من أن بعض هؤلاء العمال يعانون من ممارسات استغلال فاحش وقسري هي أشبه ما تكون بـ »العبودية »، في ظاهرة لم تعرفها البلاد منذ عشرات السنين
و دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الى التدخل لحفظ كرامة هؤلاء العملة عبر سن قوانين تضمن الحد الأدنى من العمل اللائق
و أكدت، ضرورة ايجاد مقاربة تعتمد على الحقوق الأساسية للانسان و على المعايير الدولية التي تنص على حماية العمال الأجانب و تكريس المساواة و عدم التمييز بين العمال التونسيين و الأجانب، مطالبة بتفعيل مقتضيات الفصل 260 من مجلة الشغل و دعم دور متفقدي الشغل في هذا المجال