افادت انباء متواترة ان وزارة العدل تلقت مساء يوم الخميس إشعارا من مكتب انتربول تونس يٌفيد بإلقاء السلطات الفرنسية القبض على بلحسن الطرابلسي. و ابرزت المصادر ان الوزارة بادرت صباح يوم الجمعة 15 مارس 2019 بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية و انها طالبتها بابلاغ السلطات الفرنسية برغبة الجانب التونسي في تسلّم المعني بالامر مذكرا بأن بلحسن الطرابلسي محل 43 بطاقة جلب دولية و17 منشور تفتيش على المستوى الوطني
و أكدت المصادر المطلعة، ان الوزارة بصدد استكمال الوثائق الضرورية لملف التسليم من ترجمة أحكام و وثائق رسمية إلى اللغة الفرنسية و ذلك طبقا لما تقتضيه الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع فرنسا و خاصة الاتفاقية الثنائية المبرمة بين تونس و فرنسا و المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية و تسليم المجرمين المصادق عليها بالقانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972
و بحسب اخر الاخبار، فإن بلحسن الطرابلسي يقبع الان في سجن للايقاف يقع جنوب مدينة مرسيليا
و تفيد المعلومات المتوفرة، أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قدر طلب رسميا خلال لقائه بكبار المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته الأخيرة لباريس، أن يتفاعل القضاء الفرنسي مع بطاقات الجلب الدولية في حق الطرابلسي و تسليمه إلى تونس. يشار الى ان بلحسن الطرابلسي صهر بن علي، هرب من تونس في طائرة خاصة يوم 14 جانفي 2011 مرفوقا بزوجته ابنة الهادي الجيلاني و أبنائهما الاربعة أين بقي في مونريال طيلة سنوات قبل ان ترفض السلطات هناك منحه صفة لاجئ سياسي و تقرر تسليمه الى تونس
و ظهر بلحسن الطرابلسي لاول مرة يوم 9 جانفي 2017 على قناة التاسعة، ظهور خلف جدلا واسعا مرده اللهجة المستفزة التي تحدث بها احد اباطرة الفساد في تونس من ذلك قوله إن الانتهاكات التي تعرضت لها عائلة الطرابلسي بعد الثورة قد تكون اشد من تلك التي تعرض لها نشطاء و سياسيون زمن بن علي مؤكدا انه تم قتل شقيقه في احد المستشفيات بسحب الاجهزة الطبية عنه
و فقد الطرابلسي صفته كمقيم دائم في كندا سنة 2012 و طلب على الفور اللجوء السياسي بها قائلا إنه يخشى على حياته في تونس، حسب وثائق محكمة الهجرة الكندية
و رُفض ملفه مرتين في جانفي 2015 و 14 أفريل 2016. و رأت سلطات الهجرة الكندية انه لا يوجد أي خطر على عودته الى تونس، وفق حكم للمحكمة الاتحادية الكندية صدر في 26 ماي 2016. و تقرر يوم 30 ماي من نفس السنة طرده من كندا و اعلن بعدها عن إختفائه
