أعلنت وزارة الماليّة التونسية اليوم الخميس رفع أسعار بيع السجائر بمختلف أنواعها والمواد الأخرى المختصة بها الدولة، وذلك بفرض زيادات تتراوح بين 500 و750 مليما حسب الأصناف (الدينار يساوي ألف مليم).

وتعدّ الزيادات الرسمية في أسعار السجائر والتبغ بأنواعه في تونس مسألة شبه سنوية، فمنذ عام 2010 لم يمر عام إلا وشهد زيادة في سعر السجائر (باستثناء 2016) بنسب تتراوح بين 150 مليما كأقل زيادة و500 مليم كأكثر زيادة في السبع سنوات الأخيرة.

يعد قطاع التبغ والسجائر من أهم مصادر الجباية المباشرة للدولة، غير أنه لا يخضع لمراقبة كبيرة بعد سيطرة المحتكرين عليه والتحكم في الأسعار.

وتنوي تونس هذا العام بحسب قانون الموازنة تحقيق إيرادات بنحو 1.2 مليار دينار(428 مليون دولار) من قطاع التبغ بزيادة تقدر بنحو 4.1 بالمائة عن عام 2019، فيما تغيب الأرقام الرسمية عن رقم المعاملات في هذا القطاع وقيمة الأرباح التي يحققها المضاربون.

وأظهرت دراسة أنجزتها مؤسسة “كي بي إم جي” الدولية المتخصصة في الاستشارات، أن من بين 18.98 مليار سيجارة مستهلكة في تونس توجد 4.64 مليارات سيجارة مهربة، ما فوّت على تونس عائدات ضريبية تعادل 219 مليون دولار سنوياً.

ومنذ عام 2017 بدأت مصانع التبغ الحكومية في رفع طاقتها الإنتاجية المقدرة حالياً بنحو 26 مليون علبة شهرياً بنحو 40 في المائة، عبر تركيز سلسلة إنتاج جديدة.