قدرت بيانات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن المساحات الجملية المبرمجة لموسم الزراعات الكبرى 2020/2019 ستبلغ 1 مليون و 325 ألف هكتار منها قرابة 848 ألف هكتار بولايات الشمال وحوالي 477 ألف هكتار بولايات الوسط والجنوب

وات – قال وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، أسامة الخريجي، “إنه سيتم العمل على إدراج القطاع الفلاحي في السّياسة العامّة للبلاد من خلال وضع استراتيجيّات جديدة تجعل من القطاع محور العمليّة التّنمويّة في الاقتصاد”

وشدد الخريجي، خلال تقديمه لمداخلة، أمس الخميس، بمقرّ المدرسة الوطنيّة للإدارة، حول الدّور الحيوي والمحوري للقطاع الفلاحي في إطار الإعداد لمخطّط الإنعاش الاقتصادي بعد جائحة الكوفيد 19، على أن يحظى القطاع الفلاحي بأولويّة في المنظومة الوطنيّة، باعتباره محرّكا لجميع القطاعات

وجرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة المكلّفة بالموارد المائيّة، عاقصة البحري، والوزيرة المكلّفة بالمشاريع الكبرى، لبنى الجريبي، ووزير التّجارة، محمد مسيليني، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن، أسماء السّحيري العبيدي، ورئيس الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري،عبد المجيد الزار
وبين الخرذيجي أن وزارة الفلاحة تعمل على أن يكون هذا القطاع الحيوي قاطرة الاقتصاد الوطني خاصّة بعد صموده في تأمين الغذاء وتزويد الأسواق بصفة منتظمة خلال فترة الوباء
وأفاد، أيضا، أنّ الوزارة ستعمل على حوكمة منظومات الإنتاج المختلفة والرّفع من طاقة التّخزين والتّحسّب للتّغيّرات المناخيّة وتأثريها على قدرة الإنتاج
كما قدم الخريجي، المؤشّرات المتعلقة بمساهمة القطاع الفلاحي في النّاتج الداخلي والتي تقدر بحوالي 10 بالمائة وفي الصّناعات الغذائيّة بـ 12 بالمائة، مثمّنا الدّور الهام للنّساء العاملات في القطاع الفلاحي