صرح صابر الحرشاني، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، مساء أمس الجمعة 23 أوت 2019 إن دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة، اجتمعت للنظر في الشكاية المقدمة من قبل منظمة “أنا يقظ” ضد الشقيقين نبيل و غازي القروي، و التي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي و الاقتصادي بتونس و اتخذت 3 قرارات من بينها إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد الأخوين القروي

و اضاف الحرشاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن دائرة الاتهام قررت أيضا رفض مطلب رفع تحجير السفر المقدم من قبل فريق الدفاع عن الشقيقين القروي كما رفضت مطلبا مماثلا لرفع تجميد أموال المشتكى بهما

من جهة أخرى، أوضح الحرشاني ان القرارات الثلاثة الصادرة عن دائرة الإتهام قابلة للطعن بالتعقيب من قبل المتهمين امام محكمة التعقيب في أجل 10 أيام

و كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي قرّرت يوم 8 جويلية الجاري توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما والمقدمة من قبل منظمة “انا يقظ” منذ سبتمبر 2016

و أقر قاضي التحقيق المتعهد بالملف، تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر و تجميد الأموال، و ذلك منذ يوم 28 جوان الفارط

و يشار إلى أن منظمة “أنا يقظ”، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل و تبييض الأموال ضد كل من غازي القروي و نبيل القروي، و ذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب و الجزائر و اللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع