احضرت اليوم الوحدات الأمنية أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس موقوفة في العقد السادس من العمر وجهت لها تهمة التحيل حيث تعلقت بها 20 قضية تحيل رفعها عدة عملة وعاملات بالصيدليات والشركات والمقاهي والمطاعم بجهة البحيرة، اتهموها فيها بالتحيل عليهم وسلبهم مبالغ مالية فاقت 20الف دينار موضحين في شكاياتهم ان المتهمة كانت توهمهم بأنها تقطن بالبحيرة وانها اطار سام في وزارة الداخلية ولها علاقات بمختلف الوزارات الاخرى وانها بامكانها التوسط لهم للالتحاق بالوظيفة العمومية منها سلك الديوانة والعمل كقيمين، وقد كان من بين المتضررين شاب متحصل على شهادة في اللغة الروسية يعمل كنادل في مقهى بالبحيرة وأوهمته المتهمة بتشغيله بشركة الخطوط التونسية ثم تسلمت منه مبلغ 950 دينارا كمقابل لاجراء الوثائق المتعلقة بانتدابه
كما تحيلت على بعض العاملات بالصيدليات بالبحيرة واوهمتهن بالالتحاق بالوظيفة العمومية وحصولهن على مساكن اجتماعية وسلبتهن مبالغ مالية تراوحت بين 500 والف دينار ولم تكتفي بذلك بل تحيلت حتى على حارس العمارة التى يعمل بها واوهمته بالعمل كحارس بمستشفى عمومي وسلبته 500دينار بعد ايهامه بأن المبلغ المذكور ستعد به وثائق ملف انتدابه.
ثم تحيلت على متضرر اخر واوهمته بالعمل كقيّم في أحد المعاهد موهمة اياه كالعادة بعلاقتها باطار بوزارة التربية ثم حاولت سلبه مبلغ 900دينار إلا انه تفطن لها وقدم في شانها قضية عدلية فكانت منطلقا لعملية القبض عليها
كشف المخطط
وقد انكرت السيدة المشتبه بها ما نسب إليها وبينت انها عملت كاطار سابق بالداخلية ثم تقاعدت موضحة ان لها فعلا علاقات وحاولت مساعدة الشاكين فواجهتها القاضية بعملية الاطاحة بها من قبل أحد الشاكين الذي شك فيها وتفطن لتحيلها فمكنته من امواله، فأصرت على الانكار معبرة عن استعدادها لخلاصهم جميعا طالبة التاخير لانابة محامي للترافع عنها طالبة الافراج عنها
فقررت المحكمة رفض الافراج عنها وتحديد موعد لاحق لمحاكمتها
