دعا الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية إلى إلغاء المناشير التي تنتهك بشكل “صارخ” أحكام الدستور “لا سيما المنشور الصادر سنة 1981 و الذي ينص على غلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان” و ذلك في رسالة مفتوحة توجه بها الى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و أعضاء مجلس النواب و المجلس الأعلى للقضاء
و أكد الائتلاف على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات مطالبا جميع السلطات في تونس بالتصدي الى أي محاولة لانتهاك حقوق وحريات الأشخاص خلال شهر رمضان
و لاحظ أن السنوات السابقة شهدت ارتكاب عديد الهجمات والانتهاكات ضد الحريات الفردية من طرف السلطات العامة أو الجماعات أو الأفراد ممن أعلنوا أنفسهم حسب وصف الائتلاف“حماة للدين والأخلاق في ممارسات شابها الإفلات التام من العقاب
و عبرت الأطراف الموقعة على الرسالة على قلقها الشديد ازاء ما أسمته ب “الممارسات المتكررة التي يقوم بها أعوان وزارة الداخلية في انتهاك حريات الضمير والدين والتعبير والرأي ولاسيما تلك المتعلقة بالقبض على غير الصائمين في انعدام أي أساس قانون
كما عبر الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية عن قلقه من الطريقة التي تعالج بها السلطات مسألة الحريات الفردية معربا عن ادانته لما وصفه بالتغطية على انتشار العنف و خطاب الكراهية
و أشارالى أن الهدف من إصدار هذه الرسالة هو تذكير السلطات بالتزاماتها الوطنية و الدولية لا سيما تلك المنصوص عليها في الدستور و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية مطالبا اياها بالامتناع عن انتهاك الحريات الفردية و وضع حد لجميع الهجمات على الحريات من خلال محاكمة و معاقبة المعتدين أفراد كانوا أو مجموعات
و أعلنت مكونات الائتلاف استعدادها التام واللامشروط للدفاع عن جميع ضحايا انتهاكات الحريات الفردية باستخدام جميع الوسائل القانونية لدعم سيادة القانون و حرية الضمير و المعتقد و المساواة و حماية الحريات الفردية و الدولة المدنية تطبيقا لمبادئ الدستور
و شملت الأطراف الموقعة على الرسالة كل من
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية بيتي
جمعية دمج
من أجل العدالة و المساواة
جمعية توحيدة بن الشيخ للسند الطبي
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
جمعية دستورنا
جمعية كلام
جمعية تحدي
جمعية موجودين
جمعية فني رغما عني
