طالبت جمعيات معنية بالصحة و الطفل، بفتح تحقيق “جدي وموضوعي حول الإخلالات و النقائص التي شابت منظومة التلقيح في تونس و أدت إلى إعاقات و وفيات جراء وباء الحصبة”، معتبرة أن وزارة الصحة يجب أن تخضع للمساءلة و المحاسبة بخصوص مسؤوليتها في عدم نجاعة الوقاية من ظهور مقاومة وباء الحصبة و التأخر في مقاومته
و دعت هذه المنظمات وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق هدف تعميم التلقيح ضد الحصبة في كل مناطق البلاد، و ذلك بتعميم حملة التلقيح الاستثنائي للرضع للحملة في كافة مراكز الصحة الأساسية بما في ذلك نقاط التجميع في المناطق الريفية و القيام بحملة واسعة لتدارك الأطفال غير الملقحين أو المتأخرين في التلقيح فضلا عن تكثيف مراقبة “سلسلة التبريد” للتأكد من سلامتها حفاظا على جودة التلقيح و نجاعته
كما أبرزت ضرورة توخي الوزارة الشفافية التامة في مجال نشر كل المعطيات المتعلقة بالإصابات بمرض الحصبة على المستوى الوطني و توزيعها الجهوي، و ذلك بوتيرة أسبوعية على الأقل
و حثت التونسيين على الإقبال المكثف و السريع على تلقيح أطفالهم الرضع في سن بين 6 أشهر و سنة، و إلى الاستكمال الفوري للتلقيح بالنسبة إلى الأطفال المتأخرين عن التلقيح المبرمج خاصة في عمر 12 شهرا و/أو 18 شهرا، و إلى احترام قواعد السلامة و الوقاية خاصة في التعامل مع المصابين
و دعت الجمعيات الممضية على هذا البيان، الاعلام و مكوّنات المجتمع المدني إلى الاهتمام بهذه القضية و التعامل الإيجابي مع الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة و ذلك بالقيام بأنشطة و برامج مختلفة تهدف إلى إرشاد المواطنين بصفة موضوعية و دقيقة و إلى تشجيعهم على الإقبال على تلقيح أبنائهم المعنيين
و ذكر البيان بان انتشار وباء الحصبة في جل ولايات الجمهورية، تسبب في ما لا يقل عن 28 وفاة حسب آخر الإحصائيات الرسمية، مشيرا الى اعلان وزارة الصحة يوم 10 أفريل 2019 عن تعميم التلقيح ضد الحصبة بإجراء حملة وطنية تشمل جميع الرضع في سن بين 6 و11 شهرا في مراكز الصحة الأساسية المخصصة للحملة
يشار الى أن البيان حمل توقيع كل من الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة و الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة و حقوق مستعمليه و الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
وات
