أحالت الوكالة الوطنية التحكم في الطاقة، على أنظار رئاسة الحكومة مشروع قانون يتضمن حزمة حوافز لتسويق السيارات الكهربائية في تونس، ليتم بعد ذلك عرضه على مجلس نواب الشعب، وفق المدير العام المركزي لشركة « هيليوس » (فرع من مجموعة البدر و الممثل الرسمي للعلامة التجارية « بيد »)، عبد اللطيف قلال
و أضاف قلال، خلال ندوة صحفية بالعاصمة حول « الثورة الصناعية المستقبلية في تونس »، ان مشروع القانون المطروح سيشكل إطارا قانونيا يشجع على تسويق السيارات الكهربائية في تونس، باعتبارها وسيلة تمكن من التخفيض من استعمال الوقود و كذلك حماية البيئة
وذكر قلال بان المجموعة أطلقت منذ جويلية 2018 مشروعا نموذجيا حول التنقل بالسيارات الكهربائية و ذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اذ منحت الوكالة سيارتين لفترة تجريبية مدتها 6 اشهر قصد تقييمها على مستوى المردودية و الاستهلاك و قدرة تكيف هذه التكنولوجيا مع السوق التونسية
و افاد ، خلال التظاهرة التي بادرت بتنظيمها المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، بمناسبة اسبوع الابتكار (من 15 الى 19 افريل) انه « بالتوازي مع الجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز هذه التكنولوجيا، أحدثت المجموعة وحدة لتركيب السيارات الكهربائية بمنطقة بئر القصعة (بن عروس)، تمتد على مساحة 6200 متر مربع من المنتظر ان تكون جاهزة خلال الاشهر القليلة المقبلة لتدخل طور الاستغلال مع بداية سنة 2020 »
و اشار ، الى ان النتائج الأولى للتقييم تظهر امكانية تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 50 بالمائة مشيرا الى انه بالنسبة لهذا النوع من التكنولوجيا فان العائدات تكون في المعدل بين 3 و 4 سنوات و بعد ذلك فان الدول تدفع اقل على مستوى دعم المحروقات و على الكلفة الصحية و تكسب على مستوى جودة الهواء و البيئة »
و أضاف القلال « نحن نستهدف في هذه المرحلة سيارات الأجرة و الحافلات و سيارات توصيل و نقل البضائع لتمكينهم من تحقيق المردودية الاقتصادية الضرورية قبل التفكير في تعميم هذه التكنولوجيا على الافراد تزامنا مع تركيز الدولة للبنية التحتية و الحوافز اللازمة »
و اطلقت المجموعة برنامجا مع الدولة يقضى في مرحلة أولى بتجهيز 8 محطات أو أكثر بشواحن ذات سرعة فائقة في جميع أنحاء البلاد للسماح بشحن العربات التي سيتم تسويقها، مع العلم ان المجموعة تقدم عربات ذات شحن ذاتي يؤمن تنقلها لمسافة تتراوح بين 200 و400 كلم، وفق القلال
و كشف ، في سياق حديثه عن ارتفاع اسعار هذه النوعية من السيارات، « ان وكالة بلومبرغ تتوقع ان تكون اسعار السيارات الكهربائية بحلول سنة 2027 ، هي ذاتها اسعار سيارات الوقود، لذلك من الأفضل أن تكون تونس جزءا من هذا التوجه العالمي خاصة و أن التوجه الذي اختارته الدولة نحو الطاقات المتجددة يمكن أن يضمن لنا طاقة أرخص »
