وقع منتجو الاسمنت على ميثاق « التنمية المستدامة و المسؤولية المجتمعية لمصانع الاسمنت التونسية »، الذي ينص خاصة على استخدام الطاقة البديلة لانتاج الاسمنت من خلال تثمين النفايات و استغلالها بصفة مشتركة بين مصانع الاسمنت، وفق ما صرح به رئيس الغرفة الوطنية للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، سمير ماجول
و أوضح ماجول، خلال ندوة حول مساهمة قطاع الاسمنت في التنمية المستدامة « الطاقة البديلة هدف مشترك »، إلتأمت بمقر منظمة الأعراف، أن هذا الميثاق سيلزم الصناعيين الموقعين عليه (9 مصانع اسمنت) بتثمين النفايات و استغلالها كمصدر للطاقة
و اضاف ان هذ التمشي من شأنه أن يزيد من تنافسية القطاع و يقلص في كلفة توريد الطاقة الحالية بقيمة 350 مليون دينار (سنة 2019) و يساهم في رفع الصادرات بقيمة 400 مليون دينار
و قال إنّ توقيع هذا الميثاق، الأوّل من نوعه، سيحدد خاصة التزام الشّركات بتعزيز أنظمة التصرف الايكولوجي وفقا للمعايير الدولية للبيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية و تثمين النفايات و رواسب الاسمنت
و تابع انه الميثاق « يعكس، كذلك، رغبة الأعراف التونسيين في جعل البيئة عنصرا أساسيا ضمن مسار التنمية الصناعية »
و أفاد ماجول أن تعزيز المسؤولية المجتمعية في مصانع الاسمنت، وفق هذا الميثاق، سيتيح للقطاع توفير ألف موطن شغل مباشر و8 آلاف موطن عمل آخر بصفة غير مباشرة
و حث في هذا الصدد الصناعيين على ضرورة احترام للبيئة، في مختلف مراحل الإنتاج، نظرا لامكانيات هذه الصناعة في حل المشاكل المتعلقة بتقلص الموارد الطبيعية و الاقتصاد في الطاقة و التصرف في النفايات
و أظهرت الدراسات الأخيرة، التي قامت بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن 40 بالمائة من النفايات المنزلية الموجودة في المصبات قادرة على تلبية الاحتياجات الطاقية لمصانع الاسمنت. و ستساهم هذه النفايات، بحلول 2030، في تطور قطاع الاسمنت خاصة وأن تقنية المعالجة المشتركة ستزيد من عمر خدمة الرسكلة مما سيوفر للدولة أكثر من 90 مليون دينار لاستثمارها في خدمة تهيئة المصبات و عملية الطمر
و شدّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، من جانبه، أهمية استغلال النفايات في انتاج الاسمنت للتقليص من كلفة الطاقة، التي تناهز نسبة 40 بالمائة من كلفة الانتاج، علاوة على المحافظة على البيئة، لا سيما أن مصانع الاسمنت هذه تتسبب في افراز أكبر نسبة من ثاني أكسيد الكربون
و ثمّن الفرياني جهود الصناعيين المتواصلة لتحسين طرق انتاج الاسمنت بتقنيات متطورة و مقتصدة في الطاقة مذكرا بالتزام الحكومة لمساندة هذه المبادرة و توفير الدعم اللازم
و أكد ممثل الغرفة الوطنية لمصنّعي الاسمنت و المدير العام لشركة اسمنت قرطاج، ابراهيم الصانع، انطلاق مصانع الاسمنت في اعتماد هذه التقنية فورا إثر توقيع الميثاق، و ذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي و وزارة الصناعة
و لفت إلى امكانية تأخر بعض الصناعيين في استغلال هذه التقنية الايكولوجية حتى تتوفر الامكانيات الضرورية لذلك و التي تقارب 20 مليون دينار
و بيّن الصّانع استعداد أصحاب مصانع الاسمنت لتثمين النفايات الصلبة كوقود بديل للانتاج و بالتالي المساهمة في التقليص من النفايات الملقاة في الطبيعة و تحويلها الى مصدر ثروة علاوة على التقليص من توريد مصادر الطاقة المستعملة حاليا بالعملة الصعبة (الغاز وكوك البترول)
و فسّر أن تثمين النفايات سيمكن مصانع الاسمنت من التقليص بنسبة 10 بالمائة في كلفة الطاقة المستعملة سنويا للانتاج
و اوضح الخبير بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، سيف درويش، ان الوكالة خصصت اعتمادات بقيمة لمبلغ 3 مليون أورو لدعم الطاقات البديلة في قطاع الاسمنت و توفير الدعم الفني و المادي، في مرحلة أولى من البرنامج، لفائدة مصنعين أو 3 مصانع
و أكد أهمية انخراط مصانع الاسمنت في هذا المسار الذي سيمكن من تثمين 3 ملايين طن من النفايات بحلول سنة 2030 و التقليص في الكميات الملقاة في المصبات العشوائية
و يسعى القطاع إلى استعمال 30 بالمائة من الطاقة البديلة في أفق 2030 أي ما يعادل 450 ألف طن من البترول و بالتالي توفير 200 مليون دينار من العملة الصعبة ود عم الميزان الطاقي و ميزان الدفوعات الذي يشهد عجزا منذ سنة 2000
يذكر أنّ هذه التقنية أثبتت نجاعتها على امتداد 20 سنة في مصانع الاسمنت الأوروبية التي تستحوذ على أكثر من 40 بالمائة من الطاقة الحرارية المستخدمة و تتجاوز هذه النسبة 60 بالمائة في كل من بلجيكا و ألمانيا
يشار الى ان قطاع الاسمنت، يعد قطاعا استراتيجيا في تونس، إذ تنشط 9 مصانع كبرى من بينها مصنع للاسمنت الأبيض، و هي تتوزع على مختلف الجهات، و تنتج نحو 5ر12 مليون طن من الاسمنت سنويا و تشغل 3500 يد عاملة بصفة مباشرة و20 ألف شخص بصفة غير مباشرة
