كشف توفيق الراجحي الوزير لدى الحكومة المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، عن سماح الحكومة لـ 6 آلاف موظّف فقط بالتقاعد المبكّر و انه لم تتم الاستجابة للمغادرة الاختيارية إلا لألفي مطلب لافتا الى ان سبب ذلك هو تفادي كلفة التّعويضات. و انه تم رفض العديد من المطالب التي قال إنها تهم موظفين في قطاعات أساسية
و شدد على ان هذا البرنامج (التقاعد المبكر و المغادرة الاختيارية) مرتبط بمبدأ أساسي يرتكز على مبدأ عدم التعويض
و قال الراجحي ان هناك عمل على ارساء نظام تحفيزي يشجع الموظف على التنقل الوظيفي بين مختلف الجهات في ظل نقص الموظفين بها، مبرزا ان الحكومة بصدد مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي قال انه لم يتغير منذ 1983 و ان ذلك يتم بالتعاون مع الاتّحاد العام التونسي للشغل
و أعلن انه من المنتظر ادخال تنقيحات على هذا القانون في مجالات عديدة مثل نظام التأجير و الترقيات وتقييم المردودية و التفرّغ النقابي الذي قال انه يجب تنظيم الحق فيه
و توقع الانتهاء من مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية في جويلية المقبل مشيرا الى انه اطلق على مشروع حكومي اسم « بورصة الحراك » قال انه سيعتني بإحداث منصة الكترونية في اطار ما اسماه بشفافية الانتدابات و يمكن من الاطلاع بكل شفافية على الوظائف لشاغرة بالإضافة إلى نظام التأجير
و ذكر بأنه تم الانطلاق في ارساء اللامركزية و ان ذلك يقتضي توفير موظفين
