سجلت القدرة الشرائية للمواطن التونسي خلال سنة 2018 تدهورا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بسنة 2017، حسب نتائج تقريبية و أولية قام بها فريق عمل من المجلس الوطني للإحصاء، و وفق ما كشف عنه الخبير الإحصائي و العضو بالمجلس الأعلى للإحصاء، محمد بسة
و أوضح بسة، في تصرح إعلامي على هامش يوم دراسي حول تطوير احصائيات التشغيل و قياس تطور الدخل و القدرة الشرائية، الذي نظمه المجلس الوطني للإحصاء، بالعاصمة، ان المعهد اعتمد منهجية دولية جديدة لاحتساب القدرة الشرائية، ترتكز على تطبيق الفارق بين مداخيل المواطن و مستوى التضخم
و أشار بسة، أن تطبيق هذه المنهجية على الإحصائيات الرسمية المتوفرة كشف أن المقدرة الشرائية تقهقرت من سنة 2011 إلى 2018 بقرابة 4 بالمائة، بعد أن شهدت تحسنا من سنة 2002 الى 2011 ب 20 بالمائة
و شدد على أن النتائج الإحصائية لهذه المنهجية، التي تم تطبيقها لأول مرة في تونس، مبدئية و غير رسمية مشيرا الى أن أنه سيتم عرضها على المعهد الوطني للإحصاء من اجل اعتمادها في إعداد إحصائيات 2019
و أوضح بسة، أن المجلس الوطني للإحصاء أحدث فريقي عمل يهتم الأول بالاشتغال على المقدرة الشرائية في تونس فيما يعمل الفريق الثاني على جمع المعطيات المتعلقة بتطوير النشاط الإحصائي في تونس
