وات – قال المدير العام للتعليم الثانوي بوزارة التربية حاتم عمارة، ان مؤسسات التعليم الخاص يجب أن تكون مؤسسات للتميز الدراسي لا ملاذا للراسبين أو المطرودين من المؤسسات التربوية العمومية

و أشار بن عمارة خلال لقاء جهوي نظمه الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم و التكوين، بحضور مسؤولي عدة مدارس ابتدائية و اعدادية و معاهد ثانوية خاصة، الى أنه رغم تسجيل بعض التجاوزات بقطاع التعليم الخاص إلا انه سجل اجمالا نتائج مرضية و حتى جيدة خصوصا في التعليم الابتدائي

و أضاف ان الوزارة واعية بأهمية مؤسسات التعليم الخاص التي بامكانها في الوقت الحالي تقديم عدة خدمات غير متوفرة في القطاع العمومي، اضافة الى اضطلاعها بدور اجتماعي و تربوي هام الى جانب دورها التعليمي، معتبرا أن القطاعين العمومي و الخاص يكملان بعضهما البعض في تونس

و أبرز أهمية العمل على النهوض بجودة التعليم في جميع المؤسسات التربوية من اجل تكوين أجيال من ذوي الكفاءة و المؤهلات عالية

و من جهته، أكد رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الخاصة للتربية و التعليم و التكوين عبد اللطيف الخماسي، أن القطاع التعليمي الخاص يجند اليوم كل الامكانيات المالية و البشرية لبلوغ رهان النهوض بجودة التعليم في تونس رغم مجابهته لعدة صعوبات

و أشار في هذا السياق، الى رفض الاتحاد التونسي للمؤسسات الخاصة للتربية و التعليم و التكوين قرار وزارة التربية المتعلق بمنع مدرسي التعليم العمومي من التدريس بمؤسسات القطاع الخاص، وفق مشروع أمر حكومي تعتزم الوزارة اصداره

و قال ان السماح لمدرسي التعليم العمومي بالتدريس في القطاع الخاص يدعم الاستفادة من خبراتهم و كفاءاتهم من جهة و يجنب المؤسسات الخاصة تسديد أعباء نفقات الأجور العالية و التغطية الاجتماعية باعتبار أنها تتولى فقط تسديد نفقات التدريس طبقا لساعات العمل و تعفى من دفع التغطية الاجتماعية لهؤلاء الأساتذة الذين يستفيدون من التغطية الاجتماعية لقاء نشاطهم في التعليم العمومي

و بين ان انتداب حاملي الشهائد العليا يجبر مؤسسات التعليم الخاصة على دفع أجور عالية نسبيا و بنفس مستوى أجور مدرسي التعليم العمومي الى جانب نفقات التغطية الاجتماعية بالرغم من أن بعض المنتدبين لا يملكون الخبرة الكافية بما يتعارض مع التطلعات الى تحقيق التميز

و لفت في هذا السياق الى أنه أضحى من الصعب جدا حاليا ايجاد مدرسين جيدين في اللغة الفرنسية مما يضطر بعض المؤسسات الخاصة الى الاستعانة بمتفقدين متقاعدين لتدريس هذه المادة

كما أكد الخماسي، ضرورة التصدي الى المؤسسات الخاصة الفوضوية في قطاع التعليم، ملاحظا ان هذه المؤسسات تتولى تقديم الدروس في فضاءات غير مهيئة و لا تستجيب للشروط القانونية و تنشر برامج و مناهج خطرة و متطرفة تهدد مستقبل الأطفال و الشباب في تونس

يشار الى ان عدد التلاميذ بالمدراس الابتدائية و الاعدادية و المعاهد الثانوية الخاصة في تونس يبلغ حاليا نحو 150 ألف تلميذ، وفق رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الخاصة للتربية و التعليم والتكوين