وجه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، سمير ماجول، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب الانعكاسات السلبية على المؤسسات الاقتصادية، جراء الترفيع بنسبة 50 بالمائة في معاليم الكهرباء بين شهري أفريل و سبتمبر 2018
و قال ماجول، على هامش يوم دراسي انعقد بعنوان « كلفة الطاقة على المؤسسات الاقتصادية »، » ليس من المعقول أن يتم في سنة 2018 و في غضون بضعة أشهر الترفيع بنسبة 50 بالمائة في تكاليف الطاقة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية دون مشاورة و لا سابق إعلام و دون أن نجد جوابا يذكر »، مؤكدا بأن هذا الترفيع سيلحق ضررا كبيرا بالقدرة التنافسية لهذه المؤسسات
و تساءل رئيس منظمة الأعراف، مستغربا، من توجه الحكومة للترفيع في أسعار الكهرباء » لا أعلم ماذا ينتظرون من قطع الكهرباء على مؤسسات وقطاعات اقتصادية تعاني من عديد الصعوبات ». ألن يؤدي هذا القطع إلى إفلاس تلك المؤسسات و تدمير الاقتصاد و مواطن الشغل؟
كما انتقد ماجول، لجوء الشركة التونسية للكهرباء و الغاز لقطع الكهرباء على بعض المؤسسات الاقتصادية الخاصة بينما لا تقوم بقطع الكهرباء على الوزارات و الهياكل و المؤسسات العمومية رغم أن هذه الأخيرة لا تقوم بتسديد فواتيرها لشركة الكهرباء و الغاز
و انتقد هيمنة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز على إنتاج الكهرباء في وقت تدعو فيه الحكومة الخواص للانخراط في منظومة إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي المنظم لإنتاج الكهرباء من الخواص لا يشجع على توزيع فائض إنتاج الكهرباء من مصنع إلى آخر
و استغرب من عدم تشجيع الحكومة القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الغاز الصخري رغم المخزون الذي تمتلكه البلاد من أجل التقليص من كلفة الطاقة و العجز الطاقي الذي بلغ قيمة 6 مليار دينار عام 2018 أي ما يقارب ثلث العجز في الميزان التجاري البالغ 19 مليار دينار عام 2018
و شارك في اليوم الدراسي، الذي حضره، كل من وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المدير العام للشركة التونسية للكهرباء و الغاز و المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بعض الصناعيين و أصحاب المؤسسات الاقتصادية، الذين أعرب عدد منهم عن تحفظاتهم من الترفيع في معاليم الكهرباء فيما دعا آخرون الحكومة لتبسيط الإجراءات و تحفيز الخواص على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
