قال المستشار في دائرة المحاسبات إبراهيم حمودة، بمجلس نواب الشعب، إن أسباب اختلال التوازنات المالية هي أسباب هيكلية منها تراجع مؤشر النمو الديموغرافي من 2.84 إلى 2.47، و تهرم تركيبة المنخرطين، و الإحالة على التقاعد قبل سن 60 سنة، إضافة إلى عجز أنشطة الاستغلال المتمثلة في الارتفاع غير المسبوق للقروض الاجتماعية بأكثر من 900 بالمائة، و عجز عمليات الرصيد الاجتماعي بحوالي 26 مليون دينار
و أكد حمودة لدى توليه تقديم التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات عن الفترة من 2011 إلى 2016 أمام لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام، بخصوص خدمات الانخراط في الصندوق، وجود اخلالات كبرى من خلال عدم إحكام متابعة سجلات الانخراط و إسناد 1338 معرف مزدوج، و التأخير في رقمنة ملفات الانخراط البالغ عددها 33.502 ملفا، و ضعف متابعة وضعيات الانخراط
و لفت إلى أن 10 بالمائة من المدرجين في وضعية عدم الانخراط ينتفعون بأجور وفقا لمنظومة التأجير « إنصاف »، و 9441 معرفا وحيدا في وضعية « غير خالص » وهو أمر يمكن أن يخفي تجاوزات، وفق تقديره
و بين حمودة أن أنشطة الاستغلال للصندوق تمثل عبئا إضافيا إذ ارتفع العجز بهذا العنوان إلى 38.842 مليون دينار سنة 2016، و تم تغطية العجز الناجم عن عمليات الرصيد الاجتماعي البالغ عددها بحوالي 26 مليون دينار من خلال إيرادات مساهمات أنظمة التقاعد
و اعتبر أن عدم استكمال مشروع المعرف الوحيد للضمان الاجتماعي أدى إلى الانتفاع بجرايات بناء على معرفات غير مصادق عليها بمبلغ قدره 352.173 مليون دينار، إضافة إلى بلوغ عدد المنخرطين الذين لا تتطابق معطياتهم مع سجلات الحالة المدنية و أولئك غير المشمولين بعملية التطابق ما عدده على التوالي 29049 و 19545 انتفعوا بجرايات بمبالغ قدرها 732.624 مليون دينار و 594.524 مليون دينار خلال الفترة 2012-2017
و فيما يتعلق بصرف الجرايات و تعليقها، أكد المتحدث عدم اعتماد الهوية البنكية، و ثبوت حالات استنزاف النشاط بعد الإحالة على التقاعد، و صرف جرايات دون موجب بعد الوفاة بمبلغ قدره 48.919 مليون دينار، إضافة لصرف جرايات ترمل دون وجه حق بعد زوال شرط الاستحقاق تبعا لزواج المستفيد بمبلغ5041 مليون دينار
و أوصت دائرة المحاسبات في تقريرها بمزيد إحكام استخلاص الصندوق لمستحقاته المتصلة خاصة بالمساهمات الاجتماعية لبعض المؤسسات و المنشآت العمومية، و الإسراع بتعميم اعتماد منظومة الحسابات الفردية و إرساء نظام معلومات يضفي النجاعة على التصرف في الجرايات و يجنب حالات صرفها دون وجه حق، إضافة لإحكام تحصيل المساهمات بعنوان رأس المال عند الوفاة و تجنب الأخطاء عند تصفيته و صرفه بما من شانه أن يساعد على الحد من اختلال التوازنات المالية للصندوق
ورأى النواب أن ما ورد بتقرير دائرة المحاسبات « صادم » بالنظر لحجم الاخلالات و التجاوزات التي تضمنها نتيجة سوء التصرف المالي و الإداري خاصة على مستوى الموارد البشرية و جرايات المتقاعدين المتوفين أو على قيد الحياة
و اعتبروا أن الحل الذي التجأت إليه الدولة لتفادي عجز الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية عبر ضخ الأموال دون انعدام الرقابة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية سيفاقم عجزه، مشددين على ضرورة استدعاء كل من وزير الشؤون الاجتماعية و المسؤول الأول عن الصندوق للتباحث معهما بخصوص الاخلالات التي تم إثباتها و محاسبة من ساهموا في إهدار المال العام طيلة سنوات نتيجة اللامبالاة، و عرض اهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الغرض وفق إرادة حقيقية لإصلاح هذه المؤسسات التي تعاني على غرار غيرها من بقية المؤسسات العمومية من الفساد المالي و الإداري، وفق تقديرهم
