كشف “مؤشر سيادة القانون” لهذه السنة، و الصادر عن “مشروع العدالة العالمي”، عن وجود تونس في المرتبة الاولى على هذا الصعيد في منطقة المغرب العربي و شمال افريقيا
و رغم ان تقرير العام الماضي شمل 113 بلدا فقط، و لم يرصد وضعية “سيادة القانون” إلا في المغرب و تونس، فقد صنف تقرير هذه السنة 126 بلدا، بينها الجزائر و موريتانيا، في حين لم يسلط الضوء على حالة ليبيا
و كانت تونس قد احتلت المركز 54 عالميا ضمن تقرير السنة الماضية، فيما جاءت في المركز 61 هذه السنة
و يقوم التقرير على 8 مؤشرات هي: القيود على السلطات الحكومية، غياب الفساد، انفتاح الحكومة، مدى تمتع المواطنين بالحقوق الأساسية، الأمن، إصلاح القوانين، و العدالة المدنية و الجنائية
وحلت تونس في المركز 42 عالميا ضمن مؤشر القيود على سلطة الحكومة، و الـ59 في مؤشر غياب الفساد، و الـ61 بالنسبة لانفتاح الحكومة، و الـ64 فيما يخص الحقوق الأساسية، و المرتبة الـ97 بالنسبة لاستتباب الأمن
أما فيما يخص مؤشر إصلاح القوانين، فقد حلت في المركز 53، و المركز 75 بالنسبة للعدالة المدنية، ثم 73 بالنسبة للعدالة الجنائية
المصدر: آخر خبر اونلاين
