أظهرت دراسة للبنك الدّولي، حول عوائق ازدهار مناخ الاعمال في تونس، أن الاقتصاد الموازي (غير المنظم) في تونس، يستقطب 41.5 بالمائة من العاملين
نتائج الدراسة، التي أعلن عنها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، كشفت أن 55 بالمائة من الناشطين في القطاع الموازي، لا يتجاوز مستواهم التعليمي الابتدائي، مقابل 25 بالمائة في القطاع المنظم
و يحوي قطاع البناء و الأشغال العامة، أكبر نسبة (36 بالمائة) من الناشطين في الاقتصاد الموازي، يليه قطاع التجارة (24 بالمائة) والنقل والاتصال بنسبة 10 بالمائة
و سجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.5 بالمائة خلال 2018، مقابل 1.9 بالمائة في 2017، متسقا مع توقعات سابقة صدرت، الشهر الماضي، عن صندوق النقد الدولي
و لم تنجح نسب النمو المسجلة في 2018، بخفض نسب البطالة التي تشهدها البلاد، البالغة 15.5 بالمائة في الربع الأخير 2018، وهي ذات النسبة المسجلة في الربع الثالث لذات العام، و الربع الأخير 2017
و يعتبر البنك الدولي، أن الاقتصاد الموازي في تونس، أحد اهم عوائق التنمية بالبلاد، و أن ثاني أهم عائق هو المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها المؤسسات المنظمة من نظيراتها غير المنظمة
