تنوي هيئة الحقيقة والكرامة توجيه مذكرات الى عدد من الدول الأوروبية و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، لمطالبتهم بالاعتذار للشعب التونسي و تقديم تعويضات مالية بسبب الانتهاكات التي اقترفوها في الفترة الممتدة ما بين سنة 1953 و 2013 وذلك وفق ما أكده عضو الهيئة عادل المعيزي

و بين المعيزي، أن كلا من دول فرنسا و ألمانيا و سويسرا و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ملزمون بالتعويض بمقتضى القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و قانون العدالة الانتقالية، لافتا الى أن فرنسا أبرمت في جوان من سنة 1955 اتفاقية الاستقلال الداخلي الا أنها ظلت نافذة الى وقت متأخر رغم استقلال البلاد، وفق قوله

و لفت الى أن جزء من هذه التعويضات سيخصص لتمويل “صندوق الكرامة” بينما سيوجه الجزء المتبقي الى الدولة