قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، منعم عميرة، أن التوصل الى اتفاق الزيادة جاء بعد خوض الاتحاد لاضرابين عامين و قبيل تنظيم اضراب عام ثالث يومي 20 و21 فيفري الجاري، مؤكدا، أن اقرار الزيادة لأعوان الوظيفة العمومية ماهو الا ترميم للمقدرة الشرائية للموظفين
و أكد عميرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه سيتم فتح جولة ثانية من المفاوضات في الزيادة في الاجور لقطاع الوظيفة العمومية حول القسط الثالث من الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بعد أن جرى الاتفاق حول صرف قسطين منها في الاتفاق المبرم مساء الخميس
و سيتم احتساب صرف القسط الأول من الزيادة من ديسمبر 2018 على أن يصرف الجزء الأول من قسطها الثاني من جويلية 2019 و يصرف جزؤها الثاني في شهر جانفي 2020 على أن تنطلق في جويلية المقبل جولة جديدة من المفاوضات لصرف القسط الثالث من الزيادة، وفق ما أفاد به عميرة
يشار الى أن كلا من الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل وقعا مساء الخميس اتفاقا للزيادة في أجور الوظيفة العمومية ألغت بموجبه المنظمة الشغيلة اضرابا عاما كانت تعتزم تنفيذه يوم 20 و21 فيفري المقبل
