أكد مصدر عليم لـ«الرواق» أنه على اثر إقالة كل من والي سيدي بوزيد ومعتمد الرقاب، تقرر إحالة أربعة اطارات جهوية على التحقيق الى جانب ثلاثة مسؤولين أمنيين بالجهة، مع اتخاذ قرار التجميد وذلك بسبب رفض تطبيق القانون وغلق المدرسة القرآنية منذ سنة 2015 على اثر صدور قرارات غلق فوري في شأنها ظلت حبرا على ورق ودون تنفيذ على أرض الواقع
وفي سياق متصل علمت «الرواق» أنه من المنتظر إخضاع 3 قيادات حزبية بالجهة للتحقيق بعد التساخير المتعلقة بالمكالمات الهاتفية والتي أثبتت ان مدير المدرسة القرآنية الموقوف حاليا على ذمة الأبحاث كان يتحصل منهم على تطمينات كبرى بعدم غلق المدرسة
