أعلن المجلس الوطني للنقابة التونسيّة لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، موافقته على مبدأ تمديد التعامل بمنظومة التأمين على المرض لمدّة سنة فقط بشروط، و ذلك بهدف إنقاذ هذه المنظومة و مراعاة لمصلحة المواطن و طبيب الأسنان
و شدّد المجلس في بيان له، على ضرورة وضع جدول زمني للمفاوضات خلال سنة التمديد، على أن تلتزم سلطة الإشراف والصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتوصل إلى اتفاق جديد قبل انقضاء المدّة المشار إليها وتُطبّق خلالها جملة المطالب النقابيّة
و طالب بمراجعة الاتفاقية القطاعيّة و وضع الآليات القانونيّة والوسائل التّي تضمن عدم إخلال الصندوق مستقبلا بتعهداته و التأكيد على التزامه بمواصلة العمل بالتعريفة المصادق عليها في الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتونس في 01 ماي 2017، ووضع الضمانات الكافية لتحيينها بصفة دورية و السهر على تطبيقها
و كلف المجلس المكتب الوطني للنقابة بالتفاوض مع سلط الاشراف و الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص مستقبل العلاقة التعاقدية داعيا المكتب الوطني والمكاتب الجهوية لعقد مؤتمرات لاعلام أطبّاء الأسنان وتقديم مساهمتهم بإبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار بخصوص كل النقاط التفاوضيّة
كما ثمن المجلس الوطني، في سياق متّصل، مجهودات تنسيقية نقابات المهن الطبية في سبيل إنقاذ منظومة التأمين على المرض، و قرار سلطة الاشراف لإدراجها جهاز بدائل الأسنان المتحركة ضمن قائمة الآلات الطبيّة المتكفل بها في السقف المشترك لمصاريف العلاج
و حمّل المجلس الوطني المسؤولية كاملة لسلطة الإشراف و من ورائها الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص الوضعية التّي وصلت إليها العلاقة التعاقدية جراء التأخر الكبير في التفاوض الجاد و عدم تطبيق التعهدات السابقة
