أكدت مصادر نقابية أمنية لمراسل الرواق في نابل، عدم توفر المادة الخاصة التي تكشف نسبة المخدرات في الدم منذ أكثر من شهرين على كامل مرجع النظر بالوطن القبلي والعديد من ولايات الجمهورية
وقد مثل النقص في هذه المادة بالوحدات الاستشفائية إشكالا كبيرا من الناحية القضائية التي عادة ما تؤجل النظر في قضايا الموقوفين من أجل الاستهلاك أو الاستنشاق
وأضافت نفس المصادر الأمنية أن كل محاكم ولاية نابل تأذن بحفظ عينات الدم للموقفين إلى حين توفر المادة الكاشفة ممّا أدى إلى امتلاء كل الثلاجات المخصصة في كل الوحدات الصحية المتعامل معها
كشف نفس المصدر أن مدير مركز الإسعاف الطبي والاستعجالي والإنعاش بمنفلوري بتونس العاصمة عجز عن وجود حلول مع وزارة الصحة نظرا لعدم توفر المادة الكاشفة عن نسبة المخدرات
