تعتبر المنطقة المغاربية و منطقتا البلقان و الشرق الاوسط، الجهات الاكثر عرضة لخطر فقدان اكبر عدد من الكائنات في المناطق الرطبة بفعل التغيرات المناخية، وفق ما بينه التقرير الثاني الذي نشره مرصد المناطق الرطبة المتوسطية حول المناطق الرطبة المتوسطية
و اعتمد التقرير، الذي نشر في اكتوبر 2018، على تحليل 16 مؤشر مرتبط بالتنوع البيولوجي في المناطق الرطبة وخدمات المنظومات البيئية التي توفرها والتهديدات المحدقة بها والاجراءات المقرّرة من قبل المجتمع للحفاظ عليها والتصرف فيها بشكل مستدام
و يبين التقرير أنّ المناطق الرطبة في تونس تشهد ضغطا سكانيا كبيرا باعتبار ان 6,8 بالمائة من السكان (حوالي 1,1 مليون نسمة) يقطنون على بعد يقل عن 2 كلم من المناطق الرطبة، وهي فضاءات عرفت انفجارا ديمغرافيا خلال 25 سنة الاخيرة تجاوز 94 بالمائة (مقابل 38 بالمائة كمعدل وطني). ويتجلى من خلال هذا الامر تنامي الضغوطات التي تعرفها المنظومات البيئية ولا سيما الخدمات التي تؤمنها للمجتمع ( التزود بالماء والغذاء واعادة التجديد والتوقي من الفيضانات والتغدق البحري وتطهير المياه وغيرها…)
و لفت التقرير، ايضا، الى انه في حال تم التوسع العمراني بشكل لا يتسق والرهانات الاجتماعية والاقتصادية وحماية السكان والتنوع البيولوجي المرتبط بنسق حياتهم، فان المناطق الرطبة قد تصبح مصدر ازعاج للسكان المحليين كما هو الشأن لسكان الضاحية الجنوبية الغربية لتونس العاصمة مع سبخة السيجومي
و تتمثل هذه المخاطر بالاساس في الفيضانات التي تهدد المساكن (وخاصة عندما تزدهر هذه المساكن مباشرة في المناطق الرطبة)، وانبعاث روائح كريهة ناجمة عن التخثث القوي للمياه (مصطلح يستخدم عادةً للدلالة على الزيادة الإنتاجية الأولية لنظام بيئي كالنمو المفرط وموت النباتات وتحللها)، وتدهور المشهد الطبيعيى و انتشار البعوض
في المقابل، يبين التقرير، انه اذا ما تم التصرف في الفضاء الترابي بشكل مندمج وعقلاني يخضع للتخطيط، فان القرب من المناطق الرطبة لن يؤدي الى ازعاجات كبرى بل على العكس يصبح ميزة لسكان الجوار (فضاءات لتثميت وتجدد المناطق وترفيه واستجمام وتأمل…)، و حتى تنمية محلية من خلال السياحة البيئية على سبيل المثال
