تنظر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، هذه الفترة، في قضية تحيل، بطلها رجل أمن تونسي انتحل صفة وزير الداخلية ليتلقى رشاوي من رجال الأعمال
وكانت المحكمة،قد أذنت الاثنين24 سبتمبر 2018، بإيقاف رجل أمن بتهمة انتحال صفة وزير الداخلية وتلقي رشاوى من رجال أعمال، مقابل منحهم رخص بنادق صيد
وكشفت التحريات أن الأمني عمد إلى زيارة المتضررين، في مكاتبهم مستخدمًا بطاقته المهنية للحصول على للأموال باسم الوزير
ورغم إنكار هذا المتهم لهذه التفاصيل إلا أن القضاء واجهه بدلائل وبراهين عن تلقيه الرشاوى
وبمواصلة جلسات الاستنطاق، اعترف المتهمان الآخران بتلقي الرشاوى كتبرعات لنقابة قوات الأمن الداخلي التي تأسست عقب ثورة 2011
واستمعت المحكمة، لثلاثة متهمين في ذات القضية، إذ إن المتهم الرئيس تعمد الاتصال برجال أعمال وإيهامهم بأنه وزير الداخلية، مطالبًا إياهم بتقديم مساعدات مالية
