أدّى وزير النقل ربيع المجيدي السبت 18 مارس 2023 ، زيارة تفقّدّية إلى معبر راس جدير للإطلاع على سير العمل بمختلف المرافق التابعة له والفضاءات المتاخمة له ومعاينة مدى جاهزيته في ظل تزايد نسق حركة العبور بين تونس وليبيا التي بلغت حوالي 3 مليون مسافر بعنوان سنة 2022 أي بمعدّل 8500 مسافر يوميا وكذلك استعدادا للموسم الصيفي 2023 وخلال جولته التفقدية بمعبر راس جدير، أوصى الوزير ربيع المجيدي بتكوين فريق عمل يضم جميع الأطراف المتدخّلة في المعبر الممثلة لهياكل عمومية وسلط جهوية تتولى التنسيق مع الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية لإيجاد حلول عاجلة تصاغ في شكل برنامج عملي يتم تنفيذه في أجل أقصاه شهر جوان المقبل يتعلّق بالنظافة والصيانة وحماية الفضاءات المتاخمة للمعبر والإرتقاء بعنصر السلامة وضمان ظروف عمل أفضل ينعكس إيجابا على المردودية إلى جانب ضرورة أن تشمل خطة العمل العاجلة برنامجا حول كيفية الإستفادة من العقارات المتروكة التابعة لمرافق عمومية متدخّلة بالمعبر وإحكام إعادة استغلالها بما يمكّن من حسن التصرّف في الفضاء ويرتقي بالخدمات
كما تم أيضا إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية أثناء العبور في التزام كامل مع المقتضيات الأمنية و تشريك المجتمع المدني في تنظيم حملات نظافة مع العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها بالإعتماد على المنظومات المعلوماتية بما يسرّع في عمليات العبور ويحدّ من الإكتظاظ .
كما تقرر إسداء التعليمات للشركة الجهوية للنقل بمدنين لتركيز واقيات بمحطة التاكسي الفردي بفضاء معبر راس جدير بنفس المواصفات التي تمّ اعتمادها بمناسبة الفرنكوفونية من أجل توفير ظروف عمل أفضل. وتمّ في هذه الجلسة استعراض التذكير بالمشاريع التي تمّ إنجازها منذ شهر نوفمبر 2022 لإكساب معبر راس جدير مزيدا من الإنسيابية والتقليص من الإنتظار وتحديدا فيما يتعلّق بالبوابات الأربع التي تم فتحها بالإضافة إلى برامج تدخل الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، سنة 2022 والمتعلّقة بالصيانة بقيمة ناهزت 1900 ألف دينار شملت بناء وحدات صحية وأشغال تنوير بالطاقة الشمسية وتدخلات بيئية.
كما يتم العمل على تعصير المعبر الحدودي براس جدير وتوسعته على مساحة تقدّر ب 50 هك وفقا لمخرجات الدراسة الإستراتيجية لتهيئة المعابر الحدودية ببلادنا بكلفة تقدّر بـ 45 مليون دينار وذلك في إطار الحرص أيضا على تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستيك في أفق 2040 والتي ترتكز على تعصير البنية التحتية وملاءمتها مع المعايير الدولية
وسيتضمّن هذا المشروع أيضا إضافة ممرات جديدة للقيام بالإجراءات الأمنية والديوانية واحداث بناءات جديدة منها منها ما سيخصص لإنشاء قاعة تشريفات وفضاءات لمختلف الخدمات المسداة في قطاعات مختلفة فضلا عن تهيئة مأوى مجهز بالوحدات الصحية وفضاء خدمات للشاحنات والسيارات واحداث مجمع سكني.
