أكّدت منى كريّم أستاذة القانون الدستوري اليوم 13 جويلية 2020 بخصوص الفرضيات التي تؤدّي إلى تغيير رئيس الحكومة أنّ هناك 4 سيناريوهات لمغادرة رئيس الحكومة للحكم وفق وصفها
ونقلا عن اكسبراس اف ام قالت كريّم بخصوص السيناريو الأوّل إنّه يكون عبر تقديم رئيس الحكومة الاستقالة بما يعني استقالة الحكومة بأكملها، ويعيّن رئيس الجمهورية مجددا الشخصية الأقدر.
وتابعت كريّم أنّ السيناريو الثاني يتمثّل في أن يذهب رئيس الحكومة للبرلمان ويطلب تجديد الثقة، وهنا يمكن أن يجدّد البرلمان ويمكن أن يرفض، وإذا رفض يعيّن رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر من جديد وفق قولها
وبخصوص السيناريو الثالث قالت كريّم إنّ هذا السيناريو أصعب من سابقيه ويتمثّل في سحب الثقة، لأنّ هذه العملية تتم على مراحل، إذ يجب أوّلا تقديم عريضة ممضاة من 73 نائبا على الأقل، وبعد 15 يوما من إمضاء العريضة وإيداعها بمكتب المجلس يتم عرضها على التصويت في الجلسة العامة بالبرلمان، ويقتضي التصويت عليها 109 صوتا
وفسّرت كريّم: “يعني شرطان لسحب الثقة من رئيس الحكومة، الشرط الأول هو أن تكون لديك 109 صوتا لسحب الثقة، والشرط الثاني أن تقترح رئيس حكومة جديد.. يعني هو تصويت وحيد، تسحب فيه الثقة وتقترح رئيس حكومة جديد بـ 109 صوتا” وفق تعبيرها
وأضافت كريّم: “إذا لم يتم التصويت على سحب الثقة يواصل رئيس الحكومة العمل في هذه الحالة.. وإذا سحبت الثقة يكوّن رئيس الحكومة الجديد حكومته، ولا يتدخل رئيس الجمهورية إلا إذا فشل رئيس الحكومة الجديد”
وحول السيناريو الرابع قالت كريّم إنّه سيناريو الفصل 99 من الدستور، إذ يتدخل هنا رئيس الجمهورية في عزل رئيس الحكومة، حيث يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان أن يجدد ثقته في رئيس الحكومة.. فإما يجدد الثقة بـ 109 صوتا أو يرفض، وحينها يعود الأمر من جديد إلى رئيس الجمهورية”
وشدّدت كريّم على أنّه من غير الممكن إقالة رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية
