في واقعة أغرب من الخيال إمتثل الناشط محمد الهماد الأمس الخميس أمام باحث البداية بالإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية مع إمكانية العودة و الإتجاه إلى النيابة العمومية بتهمة “هضم جانب موظف عمومي” تهمة كفيلة أن تقلب الحق باطلا والأبيض أسودا والعدل ظلما والنور ظلاما

و تعود اطوار الواقعة الى ليلة الخميس بالقيروان اين تم ايقاف “محمد هماد” من قبل دورية امنية طالبته بالإستظهار بالوثائق اللازمة و سرعان ما تحول الحديث الى طلب رشوة كحال اغلب الفرق الامنية في تونس و عند الامتناع لم يتأخروا عن إستعمال السلاح السري لهكذا مواقف وهو “هضم جانب موظف” التشريع الذي من شأنه أن يحيل المتهم إلى ضحية, الأمر الذي يطرح عديد الأسئلة حول اشكاليات الفصل 125 من “المجلة الجزائية (قانون العقوبات) ففي هذا السياق وثقت هيومن رايتس ووتش سلسلة من القضايا التي رُفعت ضدّ أشخاص كانوا قد رفعوا دعاوى – أو عبروا عن نيتهم فعل ذلك – ضدّ أعوان أمن يُزعم أنهم أهانوهم أو احتجزوهم تعسفا أو اعتدوا عليهم. الأشخاص الذين يزعمون التعرض لانتهاكات قد يواجهون تهمة “هضم جانب (إهانة) موظف عمومي… حال مباشرته لوظيفته” التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة بموجب الفصل 125 من “المجلة الجزائية

كتبه : أحمد عتمة