اكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم،ان قطع الماء على عدد من المناطق ايام العيد جريمة تستوجب فتح تحقيق ومتابعتهم قانونيا
وحمل الاتحاد ،الحكومة ووزارة الاشراف والادارة العامة مسؤوليتهم في التراخي غي اتخاذ القرارات العاجلة تجاه مايتعرض له المواطنون من تنكيل تسبب في اتلاف الاضاحي وفي خسائر مادية ومعنوية وفي توتير الوضع الاحتفالي للتونسيين في عدد من الجهات في ظروف حرارية مرتفعة
