تنطلق بداية من اليوم الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية، والتى كانت قد انطلقت بالخارج الاحد، و ذلك قبل شهرين من انطلاق الحملة الانتخابية، وفق ما تبينه الرزنامة الرسمية للانتخابات التشريعية التى ستجرى في داخل تونس يوم 6 أكتوبر و في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019

و قالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ،”يمنع خلال الفترة الانتخابية الاشهار السياسي و الدعاية الانتخابية ونشر نتائج سبر الاراء والتعليق عليها”، مشيرة الى أن القانون يخول للهيئة تسليط خطايا مالية ضد المخالفين

و أضافت أنه وفق القانون الانتخابي فان الهيئة و من خلال مراقبتها لنتائج الانتخابات بإمكانها أن تاخذ بعين الإعتبار الأخطاء التى قد تقوم بها القائمات المترشحة في ما يتعلق بالموانع المنصوص عليها خلال الفترة الانتخابية خلال بتها في النتائج النهائية

و ينص الفصل 141 من القانون الانتخابي على ان الهيئة تتثبت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية و تمويلها. و يمكن أن تقرر الغاء نتائج الفائزين اذا تبين لها ان مخالفتهم لهذه الاحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية و حاسمة و تكون قراراتها معللة، و في هذه الحالة يقع اعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على اعادة ترتيب المترشحين دون اعادة احتساب النتائج

و الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء، هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، و الحملة، و فترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى

و الإشهار السياسي هو كلّ عمليّة إشهـــار أو دعايــــــة بمقابل مـادي أو مجــانا تعتمــد أساليب و تقنيات التسويــق التجــــاري، موجهــة للعمـــوم، و تهـدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنـــامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثيــر على سلوكهم و اختياراتهم عبر وسائــــل الإعلام السمعيّـــــة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاص

و ينص الفصل 54 من القانون الانتخابي على تحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية. و يخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه و المترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط. كما ينص الفصل 55 على تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح او قائمة مترشحة أو حزب

تجدر الاشارة الى ان الهيئة ستفتح رسميا باب الترشح للانتخابات التشريعية يوم 22 جويلية الجارى و ذلك لمدة 8 ايام (اخل اجل يوم 29 جويلية)، على ان تعلن عن القائمات المقبولة اوليا يوم 6 اوت قبل فتح باب الطعون لمدة اقصاها 22 يوما تشمل العطل، و ذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر بالداخل و12 سبتمبر في الخارج تنطلق قبل 22 يوما من يوم الاقتراع وتمتد 21 يوما

و يبلغ عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية 7 ملايين و66 الف تونسي و تونسية، وفق احصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات