قررت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة تحديد أواخر شهر أفريل المقبل لمحاكمة ملحق بادارة بخزينة البنك المركزي وموظف بمصلحة استلام ومعالجة الاوراق المالية والنقود المعدنية اتهما بتحويل عدة مبالغ مالية أجنبية الى عملة تونسية بالبنك المذكور دون احترام القوانين المعمول بها في عمليات الصرف ..حيث تمكنا من تحويل مبلغ مليوني اورو لأحد التجار إلى أموال تونسية قدرت باكثر من 4 مليارات في الخفاء مقابل حصولهما شهريا على مبلغ 600 دينار