فتحت هيئة السوق المالية باب استشارة العموم حول مقترح إدخال تنقيحات على 26 فصلا من التّرتيب العام لبورصة الاوراق المالية بتونس (219 فصلا ) من بينها إحداث سوق الصناديق المشتركة و سوق الصكوك الى جانب الاسواق الاعتيادية و مزيد ضبط دور البورصة و تحديد مجالات تدخل الاسواق
و ينص الفصل الأول الجديد المعروض على الاستشارة على ان بورصة الأوراق المالية بتونس، التي يشار اليها  ” بالبورصة ” ، تنشر القرارات التي تتخذها، في شكل نظم التداول، عندما تتعلق بقواعد التداول. وفي شكل قواعد التسجيل، عندما يتعلق الامر باسواق الادراج وعلى شكل تدابير داخلية عندها تهم وسطاء البورصة و في شكل بلاغات عندما تتعلق بالعموم
و تنشر قرارات و بلاغات البورصة صلب نشرية يومية تحمل عنوان  ” النشرية الرسمية للبورصة “. و يجب ان تتضمن هذه النشرة، بالخصوص، المعلومات وفق القانون المنظم لعمل البورصة الذي يتضمن 219 فصلا، الذي يعود آخر تنقيح له، الى 24 سبتمبر 2007
ويسعى المشرع إلى إدخال أسواق جديدة للتداول في البورصة في ظل تطور الاسواق المالية في العالم من خلال ظهور أسواق بديلة الى جانب السوق الرئيسية التي تضم اغلب الشركات المدرجة و كذلك السوق الرقاعية، من خلال ارساء سوق الصناديق المشتركة و سوق الصكوك عبر ادراج الفصل 22 جديد
و يتضمن الفصل 23 جديد، اعادة تعريف مجال تدخل السوق الرئيسية ببورصة الاوراق المالية تونس، أما الفصل 24 (جديد) فيتطرق بدوره الى مجال تخصص السوق البديلة
و يفتح الفصل 25 (جديد) الباب سندات الدين التي تطرحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الى جانب أيّ نوع آخر من سندات الدين التي تطرحها الهياكل الاخرى الخاصة وتحتاج العملية الى احترام عدة جوانب قانونية يضبطها الفصل 27 جديد
و خصص المشرع لسوق الصكوك 6 فصول من بينها ما هو جديد بهدف تنظيم هذه السوق المتنامية (الفصل 52 سابعا) والذي يضبط قيما مالية لطلب عملية الادراج الى جانب تولي البورصة بموجب الفصل (52 تاسعا ) تنظيم هذه العملية
و ضبطت هيئة السوق المالية المدة الزمنية لشراء الصكوك بموجب الفصل 163 مكرر. كما قامت بتنظيم علمية الادراج في اطار الفصل 175 مكرر و الفصل 218 مكرر