قال حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال، إن « الائتلاف الحاكم ويوسف الشاهد وحركة النهضة أخطر ما عرفت تونس من حكومات بعد سقوط الدكتاتورية في 2011″، مؤكد ضرورة « ترحيل هذه الحكومة »، لأن البلاد محتاجة، وفق تعبيره، إلى حكم يضع حدا للتفريط في السيادة الوطنية و الهجوم على الحريات العامة و يوقف نزيف الانهيار الذي تشهده تونس في كل مناحي الحياة 

و اتهم الهمامي،  بمناسبة الإحتفاء بالذكرى 33 لتأسيس حزب العمال بالعاصمة تونس، الحكومة بـ “بيع البلاد” و ضرب مصالح كل الفئات الاجتماعية من أجل مصالحها السياسية الضيقة، سواء كان الأستاذ أو العامل أو أصحاب المؤسسات و التجار و الفلاحين و المثقفين و الاعلاميين و المبدعين و العاطلين عن العمل

و أضاف أن احتفالية اليوم تعد مناسبة للتعبئة و التوجه للأغلبية الساحقة من التونسيين للوقوف صفا واحدا من « أجل ترحيل الحكومة وفرض استقالتها »، ملاحظا أن تونس محتاجة لحكم يصون المكاسب الديمقراطية للبلاد و يضع رؤى و استراتيجيات من شأنها النهوض بالفئات الضعيفة و بالاقتصاد الوطني و إنقاذ تونس من النهب الخارجي الذي تشهده في الوقت الراهن، بحسب تعبيره

و أكد ضرورة مواصلة النضال من أجل بناء تونس الغد و تحقيق تطلعات الشعب و تكريس التنمية الاجتماعية في كل الجهات، و خاصة الداخلية منها و الأكثر تهميشا خدمة للصالح العام، إزاء استفحال الأزمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التعليمية و التربوية، التي انحدرت بالبلاد نحو الهاوية و مزيد تفقير الشعب التونسي و تهميشه

و أبرز أن حزب العمال و الجبهة الشعبية وك ل القوى الديمقراطية و  التقدمية في تونس و النقابات والفعاليات الشبابية و النسائية مدعوة اليوم، و أكثر من أي وقت مضى، الى الاقتراب من شواغل الشعب الحقيقية و المشاركة في تخليص البلاد من “شراك الائتلاف الحاكم الغاشم”، على حد قوله

و بخصوص « حزب الشاهد الجديد »، قال حمة الهمامي إنه « مشروع فاشل و هجين و يمثل خطورة كبيرة على تونس »، معتبرا أن  صاحب هذا المشروع، بمعية حركة النهضة، ماض في التفريط في مقدرات البلاد و ضرب السيادة الوطنية ونسف المسار الديمقراطي و تعميق الفقر والتهميش ، وفق تعبيره

و في جانب آخر حمل الأمين العام لحزب العمال الحكومة المسؤولية في تعميق أزمة التعليم وت عطل المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الطرف الحكومي حول ملف الوظيفة العمومية، متهما إياها بالتسبب في كل الأوضاع المتردية التي تشهدها تونس في كل القطاعات دون استثناء

كما اتهم الحكومة بالوقوف ضد المطالب الشعبية المشروعة وع رقلة مسار المفاوضات و تأجيج الأزمات و إثارة الصراعات بين أبناء الشعب الواحد، قائلا إنها تنتهج سياسات ضد الشعب و لا تخدم الصالح العام، و ذلك من أجل مزيد « التغول » والسيطرة على الثروات الوطنية و نهبها

يذكر أن حزب العمال تأسس في 3 جانفي 1986، حيث أطلق عليه اسم « حزب العمال الشيوعي التونسي »، ليتغير اسمه لحزب العمال في 10 جويلية 2012