تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” رسالة لتلميذ حرم من اجتياز امتحان البكالوريا لمدة 5 سنوات بتهمة محاولة الغش، وجهها لرئيس الجمهورية بعد صدور حكم لصالحه من المحكمة الإدارية لم تقبل به وزارة التربية
وحسب نص الرسالة، فإن التلميذ المدعو وائل الزواري كان قد نسي هاتفه المغلق وغير الذكي في جيبه ولم يسلمه للأستاذ المراقب إلا بعد ربع ساعة من انطلاق الامتحان في دورة السنة الفارطة لامتحان الباكالوريا، ما اعتبر محاولة غش كلفته عقابا بالحرمان من اجتياز الامتحان 5 سنوات كاملة وفق ما يقتضيه القانون في حال ثبوت محاولة الغش، إلا أن القضاء الإداري أنصفه في حكم بات غير قابل للطعن ولكن وزارة التربية رفضت تنفيذ الحكم
وفي ما يلي نص الرسالة كاملا:
“سيدي الرئيس.. حكمت المحكمة بالعدل ولكن الظلم في تونس أبى إلا ان لا يطبق ويعمق من معاناتي،سيدي الرئيس …انا انتخبتك دون أن أعرف تاريخك السياسي …أنا وثلة من أصدقائي شاركنا في دعمك عبر حملة تطوعية لا لشئ … لأننا آمننا بنزاهتك ونظافة اليد ..
سيدي الرئيس أقف اليوم عاجزا ولم أجد سواك لينصفني فهل تنصفني؟
أنا وائل الزواري تلميذ باكلوريا تقني …حكم على مستقبلي بالإعدام لأنني نسيت سهوا هاتفي الجوال في جيبي …
حوكمت ظلما بالغش في الامتحانات وأنا من مددته في الربع الاول من الساعة الأولى للامتحان …
حوكمت بخمس سنوات من أجل سهو ومن أجل هاتف مغلق وغير ذكي وغير مشحون بالانترنات بشهادة التقنيين والمراقبين
خمس سنوات يا سيدي الرئيس كانت كافية بان أكون مهندسا في مجال اخترت الدراسة له منذ ان وعيت وحددت اهدافي المستقبلية
سيدي الرئيس …السهو خطأ قانوني وانا امتثلت للقانون لان بلادي كما قرأت في دستورها انها بلد القانون ولكن القانون هنا سيدي تم تطبيقه حرفيا في معاقبتي ولكنهم رفضوا تطبيق حكم محكمة إدارية بات وغير قابل للطعن
….حكموا لصالحي ولكن وزارة التربية رفضت تنفيذ الحكم …فمن يا سيدي الرئيس سيحقق العدالة وينصفني
سيدي الرئيس ..كل من حولي امنوا بقضيتي عائلتي المقربة …أساتذتي …أناس لا أعرفهم ولا يعرفونني …هبوا لمساعدتي وتجندوا بما لديهم للبحث عن أسباب تشبث الوزارة بمعاقبتي رغم حكم المحكمة …
ألا تكفي سنه من عمري ضاعت بين المطالب وأطباء النفس ..ألا تكفي سنة لأسدد ثمن سهوي …
سيدي الرئيس …أنت الساهر على تطبيق الدستور وحفظ كرامة شعبك …
أو ليس حكم القضاء فوق كل القوانين؟!!
سيدي الرئيس…مشاغلكم جمة وقد اكون نطفة لا ترى ولكن حقي عليكم أن تدافعوا عني …
فرجاء افتح ملفي وقل لي أين ارتكبته هذا الخطأ حتى أستحق عقابه وحتى يكون حكم المحكمة غير نافذ …
