بدعوة من لجنة التشريع العام بالبرلمان انعقدت اليوم الجمعة 27 مارس 2026 جلسة خصصت للاستماع إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حول كل من مقترح القانون عدد 100/2025 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون عـــدد 17/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
وذلك بحضور رئيس اللجنة، فوزي دعاس ونائب الرئيس يوسف التومي والمقرر ياسر قراري وأعضاء اللجنة ريم الصغير وفاطمة المسدّي ومريم الشريف وغسان يامون ولطفي الهمامي وعلي بوزوزية، وعدد من النواب
المحكمة الدّستورية
وبخصوص مقترح القانون عدد 100/2025 المتعلق بالمحكمة الدستورية، أفاد عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن الهيئة تدعم الجهد التشريعي الرامي إلى إرساء هذه المؤسسة الدستورية، مؤكدا ضرورة استكمال إرساء باقي المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء باعتباره ضمانة أساسية لاستقلال القضاء طبقا للمعايير الدولية
وفي علاقة بنص المقترح أفاد أعضاء الهيئة أنه يثير بعض التحفظات من جهتهم سواء على المستوى الهيكلي أو الوظيفي، أو على مستوى المضمون
فعلى المستوى الهيكلي بيّن أعضاء الهيئة أن اقتصار تركيبة المحكمة على القضاة من شأنه أن يؤدي إلى عزل المحكمة عن محيطها الاجتماعي والسياسي إضافة إلى حرمانها من عديد الكفاءات والخبرات. وأكدوا في هذا الصدد أنه بالرغم من تحفظهم على هذه التركيبة القضائية البحتة، فإنهم يدعمون سن قانون لإرساء المحكمة
وعلى المستوى الوظيفي بينوا أن اشتراط الأقدمية والسن عوضا عن الكفاءة والاقتدار القانوني قد يحرم المحكمة من الكفاءات من القضاة المباشرين بسبب حداثة عهدهم أو صغر سنهم بما يؤثر سلبا على استقرار رأي المحكمة وسرعة الفصل في الملفات
مقترحات
أما على مستوى المضمون والصياغة، فقد تقدم ممثلو الهيئة بعدد من المقترحات تهدف إلى تجويد نص المقترح
ولدى تفاعلهم أكد النواب على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية استكمالا للبناء المؤسساتي للدولة، مؤكدين ضرورة العمل التشاركي مع كافة الأطراف المتداخلة وانفتاحهم على كافة المقترحات والملاحظات التي من شأنها المساهمة في سن نص تشريعي مطابق للدستور ويخدم الصالح العام
المرسوم 54
أما بخصوص مقترح القانون عدد 17/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال فقد أكد أعضاء الهيئة دعمهم لتنقيح نص هذا المرسوم واستبداله بنص آخر متكامل يدعم الحقوق والحريات من جهة ويحفظ حقوق الغير من جهة أخرى
كما أكدوا في السياق نفسه ضرورة أن يكون النص متناغما مع ما اقتضته بنود اتفاقية بودابست التي صادقت عليها الجمهورية التونسية سنة 2024، باعتبار أن المعاهدات المصادق عليها تعتبر أعلى مرتبة من القانون طبقا لمقتضيات الفصل 74 من الدستور.
وبخصوص نص المقترح تقدم أعضاء الهيئة بعدد من الملاحظات تتعلق بالجانب الشكلي والقانوني للمقترح واقترحوا إدخال بعض التعديلات على نص المقترح لتجويده وتحسين مقروئيته
وخلال النقاش شدد النواب على أهمية حفظ منظومة الحقوق والحريات لما من شأنه أن يوفره من أمان اجتماعي مؤكدين أن حفظ هذه الحقوق يجب أن يراعي حقوق الغير وألا تتخذ مسألة الحقوق والحريات مطية للتعدي على حقوق الغير وانتهاك أعراضهم
وفي ختام الجلسة أكد النواب انفتاحهم على كل الملاحظات والتعديلات التي من شأنها المساهمة في تحسين صياغة النص وضبط محتواه بما يحفظ حق الجميع