تحتل تونس اليوم المرتبة الخامسة عالميا في استهلاك المياه المعلبة بمعدل استهلاك سنوي للفرد الواحد قدر ب 192 لترا سنة 2018 بعد ان كان في حدود 7,5 لترا سنة 1989، وفق ما أفاد به المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه رزيق الوسلاتي

و اوضح الوسلاتي في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح ورشة عمل بالحمامات حول « تبادل التجارب مع الاتحاد الاوروبي في مجال تنظيم استغلال المياه المعلبة و انتاجها و ترويجها »، ان عدد وحدات تعليب المياه بتونس تطور من 6 وحدات سنة 1989 بمبيعات في حدود 58 مليون لتر الى 28 وحدة سنة 2018 بمبيعات سنوية ب 2112 مليون لتر و برقم معاملات بلغ 782 مليون دينار

و اشار الى ان التطور الهام لقطاع المياه المعلبة يطرح عليه جملة من التحديات المرتبطة بالمحافظة على الجودة باعتبار تزايد الطلب و بالنظر الى انتشار عمليات حفر الآبار العشوائية و تكثف الانشطة الفلاحية داخل مناطق الحماية لبعض الحفريات المستغلة في تزويد وحدات التعليب خاصة في ظل غياب آلية فعالة لتجسيد مناطق الحماية المنصوص عليها بالدراسات الهيدرولوجية

و اكد ان قطاع المياه المعلبة في تونس ما زال قادرا على التطور خاصة بدفع التصدير الذي لا يمثل اليوم سوى 10 بالمائة من الكميات المنتجة و يقتصر على البلدان المغاربية، مبينا ان ان هذه الورشة التي ينظمها الديوان على مدى يومين بالتعاون مع المفوضية الاوربية في اطار برنامج « اداة المساعدة التقنية وتبادل المعلومات » (تاياكس) تمثل فرصة هامة للمهنيين  والخبراء للوقوف على متطلبات النهوض بالقطاع محليا و على متطلبات نفاذ المياه المعلبة التونسية الى الاسواق الاوروبية

و ابرز ان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي صادق البرلمان على القانون المحدث لها، ستتولى بعد تكوينها عملية الرقابة و دعوة الديوان الى مراجعة دوره في اطار المنظومة الجديدة للرقابة ليكون الخبير الذي يعاضد اصحاب وحدات تعليب المياه على بناء منظومة الرقابة الذاتية و احترام متطلبات الجودة و المواصفات المتلائمة مع التشاريع الجديدة و تمكنهم من الاعتمادات اللازمة للانتاج و الترويج و اقتحام الاسواق الخارجية

و نفى ان تكون وحدات المياه المعلبة معنية بالتشكيات المرتبطة بالجودة او السلامة باعتبار انها تعمل في اطار قانوني و محترمة للمواصفات، موضحا ان المسالة تتعلق بترويج مياه الشرب بواسطة الشاحنات الذي قال انه نشاط يمارس خارج القواعد القانونية