صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض سيمنحه لتونس، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية
و تبلغ قيمة القرض 30 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 295 مليون دينار تونسي) بنسبة فائدة قارة تناهز 2 بالمائة على ان تسدد تونس المبلغ على امتداد 17 سنة منها 5 سنوات إمهال
و يهدف مشروع « تهيئة المسالك الريفية » إلى المساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في المناطق الريفية و فك عزلتها و ربطها بشبكة الطرق الوطنية من خلال تحسين و تهيئة حوالي 148 مسلكا ريفيا على امتداد 912 كيلومتر في 22 ولاية
و يطمح هذا المشروع، الذي سيكتمل إنجازه سنة 2022، الى تحسين الإنتاج الزراعي و رفع مستوى ظروف المعيشة لسكان المناطق الريفية المنتفعة من المشروع و الحد من هجرتهم إلى المدن
و قال وزير التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية نور الدين السالمي إن تنفيذ المشروع سيكون قبل الأجال المحددة بأربع سنوات معلنا أن الدراسات ستنطلق في غضون اسبوعين اي مع بداية شهر ماي 2019 سيتولى تنفيذها 7 مكاتب دراسات خلال فترة 9 اشهر
و أكد الوزير ان القرض سيخصص للمساهمة في تمويل انجاز 912 كلم من المسالك الريفية في 22 ولاية باستثناء ولايتي تونس و اريانة و سيستفيد منه 200 الف ساكن اي ما يمثل 5.5 بالمائة من سكان المناطق الريفية حسب احصائيات 2014