اعتبر وزير التربية حاتم بن سالم، أن الأسعار التي قررتها الوزارة للدروس الخصوصية معقولة و لا تضر بالطاقة الشرائية للأولياء و العائلات التونسية
و أكد الوزير أن التسعيرة القديمة لا تتماشى مع واقع الدروس الخصوصية في تونس، مشددا على أنه لم يتم الترفيع في التسعيرة بل وقع تحديد حد أدنى وحد أقصى لتتراوح بين 40 و80 دينار
و قال المتحدث إن من يقول أن التسعيرة الجديدة تضر بالطاقة الشرائية للولي فهو يعتمد الشعبوية و يصرح بأشياء مجانبة للحقيقة
و تابع حاتم بن سالم أن الدروس الخصوصية هي أكبر كارثة على الطاقة الشرائية للعائلات، مجددا رفضه و رفض الوزارة لما وصفه بالدروس الخصوصية العشوائية