أعلن الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتّحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم السبت 6 أفريل 2019 عن استنكارها الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات معبرة عن « مساندتها كلّ التحرّكات الاحتجاجية السلمية باعتبارها حقّ دستوري وتعبير مشروع عن الصعوبات التي يجابهها الأجراء والفلاحون والمهنيون وأصحاب المؤسسات
واعتبرت المنظمات الوطني الثلاث في بيان مشترك صادر عنها اليوم أنّه « ستكون للزيادة غير المنطقية وغير المبرّرة انعكاسات سلبية جدا على القدرة الشرائية للأجراء والمواطنين عموما وعلى نشاط الفلّاحين والبحّارة وعلى المؤسّسات الاقتصادية والمهنيين وخاصّة في قطاعي الصناعة والنقل بكل أصنافه » مطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عنها
ودعت الحكومة إلى « القطع مع الخيارات والحلول الترقيعية التي أثبتت فشلها وإلى فتح حوار جدي وعميق مع الشركاء الاجتماعيين حول منظومة الطاقة عموما بما يضمن تطوير الانتاج والتقليص في الأسعار وتعديل الميزان الطاقي