انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل في مفاوضات مباشرة و جديّة مع رئاسة الحكومة بشأن مراجعة الأجر الأدنى في انتظار تحديد جلسة رسمية للتشاور بين كافة الأطراف المعنية، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد خلال اجتماع نقابي مع منخرطي الفرع الجامعي للمتقاعدين بالمنستير
و أضاف جراد، ان الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بحق المتقاعدين في الزيادة و هو حريص على مراجعة الأجر الأدنى في أقرب الآجال لمحاولة تعويض المتقاعدين عن الجزء الذي خسروه سنة 2017، موضحا أنّه لا يمكن تحقيق ذلك إلا في حال التوصل الى نسبة زيادة محترمة في مراجعة الأجر الأدنى و في تاريخ صرف المفعول الجديد للأجر الأدنى الذي سيكون له انعكاس مباشر على جرايات المتقاعدين
و بين ان جلسة التشاور الرسمية بشأن مراجعة الأجر الأدنى ستشمل كلّ أطراف الإنتاج أي الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري، باعتبار أنّ هناك الأجر الأدنى الصناعي و الأجر الأدنى الفلاحي
و ذكر في تصريح صحفي إثر الاجتماع النقابي، بأنه تم توحيد قيمة الأجر الأدنى في القطاعين منذ سنة 2013 بعد ان كان الأجر الأدنى الفلاحي أقل من الاجر الأدنى الصناعي مشيرا إلى أنّ الآجر الأدني يبلغ حاليا حوالي 370 دينارا اضافة الى منحة تنقل بقيمة أكثر من 31 دينار غير أنّ الأجر الأدنى المعتمد هو تقريبا 370 دينار و بعض المليمات
و ترتبط مراجعة جرايات القطاع الخاص بمراجعة الأجر الأدني الذي يسبق الزيادة غير أنّه في السنوات الأخيرة أصبحت مفاوضات القطاع الخاص تسبق مراجعة الأجر الأدنىبأنه وفق جراد
و بشأن المطالبة بإلغاء المساهمة التضامنيةبأنه أكد جراد أنّه عندما تتحسن وضعية الصناديق الاجتماعية سيتراجع الاتحاد عن المساهمة التضامنية في صيغتها الحالية التي جاء بها فصل في قانون المالية لسنة 2018 و هي مساهمة على الأجير و المؤجر بنسبة 1 في المائة و على المؤسسة بنسبة 1 في المائة على مرابيحها و حتى المؤسسات التي ليست لها مرابيح حددت لها قيمة جزافية حسب حجم المؤسسة و هي مداخيل لتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية
و أكد المتقاعدون المتدخلون خلال هذا الاجتماع أنّ جراية التقاعد حق و ليست منّة و لا يمكن لأي كان اقتطاعها أو حرمانهم منها مطالبين بضرورة تسوية المسارات المهنية للمتقاعدين الأمنيين و تمكينهم من حق العلاج و النقل المجاني
