أكّد مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال أنّ السجل الوطني للمؤسسات سيساهم في مقاومة التهرّب الضريبي
و قال، خلال إنّ هذا السجل سـيفرض على المهن الحرّة و الجمعيات تحيين وثائقها و معلوماتها مع تسجيلها في السجل في أجل لا يتجاوز 6 أشهر بداية من تاريخ إصداره
و بيّن دربال، أنّه في صورة المغالطة و عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي فإن العقوبات المسلطة على المؤسسات تصل إلى السجن
و وصف قرار احداث السجل »بالثورة » في منظومة المعلومات في تونس اليوم، خاصة و أنّ المؤسسات مطالبة بالكشف عن مؤسسها و من المستفيد الحقيقي من مداخيلها في السجل تفاديا للأشخاص الوهميين مبينا أنه إذا تم المغالطة و عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي فإن العقوبات الزجرية تصل إلى السجن
