قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات التونسية تُحقق مع مدوّنين و نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، و توجّه تهما إليهم، و أحيانا تحتجزهم لمجرّد توجيه انتقادات سلميّة إلى مسؤولين عموميين
و وفق نفس المصدر قال عديدون إنهم بدأوا يمارسون رقابة ذاتية بسبب أعمال الشرطة و خطر الملاحقة القضائية
و أضافت المنظمة، أنه منذ 2017، واجه 9 مدوّنين على الأقل تهما جنائية بسبب تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها مسؤولين كبار و اتهموهم بالفساد، أو زُعم أنهم أساؤوا إليهم. قابلت هيومن رايتس ووتش 7 منهم و بعض محاميهم
و تشمل الاتهامات غالبا مسؤولين عموميين بجرائم مرتبطة بوظائفهم دون تقديم أدلّة تدينهم، بموجب الفصل 128 من “المجلة الجزائية” الذي ينص على السجن حتى سنتين، و وفق المنظمة، الكثير ممن وُجهت إليهم اتهامات بموجب الفصل 128 واجهوا أيضا اتهامات بموجب الفصل 86 من “مجلة الاتصالات” ذي الصياغة الفضفاضة
هذا القانون، الذي يعود إلى حقبة النظام السابق، يفرض السجن سنة أو سنتين على كل من “يتعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات
