قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان الكلفة المالية المباشرة للاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية و القطاع العام على المالية العمومية ستكون في حدود 300 مليون دينار تونسي
و اضاف سعيدان أن هذه الكلفة تشمل الخسائر المالية للاضراب في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك تبعاتها على القطاع الخاص و منها خاصة التبعات الاقتصادية لتعطيل المطارات والموانئ
و لفت أن التكلفة غير المباشرة للاضراب العام على المالية العمومية أعلى من التكلفة المباشرة لا سيما فيما يخص مناخ الاستثمار