دعت الجمعية التونسية للمحامين الشبان المحامين إلى الانسحاب من كافة الهيئات الدستورية، مُجددة رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2019 الذي وصفته بـ”اللاوطني والمسقط من دوائر النقد الدولية خدمة لمصالح انتخابية ضيّقة”
وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها أن “السر المهني خط أحمر لا يمكن المساس به مطلقا تحت أي عنوان كان” وأن موقف أغلبية قواعد المحاماة التونسية “يرفض أحكام هذا القانون وخاصة الفصل المتعلّق برفع السر المهني”
وشددت على أن المحامين لن يرضخوا لهذا القانون ولن يطبقوه البتة وانهم سيتحملون كل التبعات القانونية المنجرة عن ذلك
وأعلنت عن تنظيم اجتماع عام إخباري لتحديد الخطى التصعيدية المقبلة قالت إن تاريخه سيُحدّد على ضوء ما سيصدر من قرارت عن ندوة الفروع التي انعقدت اليوم الثلاثاء
وأهابت بكافة المحامين الاستعداد للانخراط في كافة الأشكال النضالية بدءا بالإعتصام داخل مقرات المحاكم وغلق المكاتب وصولا إلى الإضراب العام ومقاطعة كل الدوائر والجلسات وإعلان العصيان الجبائي
