جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأكيده بأنّ الحلّ لأزمة التحوير الوزاري توجد في النصّ الدستوري لا في التأويلات ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل، وفق تصريحه.
 

ويرفض سعيّد لقاء الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة مؤخّرا بعد قيام رئيس الحكومة هشام مشيشي بتحوير شمل 11 حقيبة وزارية، معتبرا أنّ التحوير شابته خروقات عديدة فضلا عن الشبهات التي تلاحق عددا من الوزراء الجدد.
 

وبخصوص هذه الخروقات قال سعيّد إنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي تمّ على أساسه عرض الوزراء على البرلمان لنيل الثقة،  ليس بقانون من قوانين الدولة ولا يوجد فيه الجملة المعروفة في النصوص القانونية ”ينفذ كقانون من قوانين الدولة”، معتبرا أنّ صلاحية هذا النظام الداخلي لا تتجاوز حدود قصر باردو، على حدّ تعبيره.
 

كما أشار سعيّد إلى غياب المرأة في هذا التحوير مما يجعل تمثيليتها ضئيلة جدا في الحكومة، مشددا على أنّ الدستور ينص على ضرورة تمثيلها.
 

وفي علاقة باليمين الدستورية قال سعيّد إنّ أداءها  ليس مجرّد إجراء شكلي “مثلما يدّعي البعض”، داعيا من يدعون ذلك إلى عدم النظر إلى النصّ فحسب بل إلى محتوى اليمين الدستورية.
 

وتابع ”من تعلقت بهم شبهات ولي معلومات كثيرة عنهم لماذا يحلف ليشهد الله والناس على أنه سيحترم الدستور”.
 

وشدّد رئيس الجمهورية أنّه لا يرغب الدخول في صراعات ولكن هناك دولة ومؤسسات يجب الإحتكام إليها “ومن يدعي تعطيل مؤسسات الدولة فهو سبب في تعطيلها وليس رئيس الدولة”

وقال سعيّد إنّ يعرف جملة من الحقائق لكن واجب التحفظ يقتضي أن لا يذكرها، مضيفا أنّ ”التحوير الوزاري تم الإتفاق عليه عند تشكيل هذه الحكومة والأمر بيّن وواضح للجميع… فالقضية ان كانت قانونية فالفصول واضحة”.

وأشار في هذا السياق إلى أنّ التحوير يتم التداول فيه في مجلس الوزراء وقبل ذلك يتم اعلام رئيس الجمهورية، مضيفا ” كرسي الرئاسة ليس شاغرا ولا ألعب دورا رمزيا كما يدعى البعض”

وفي سياق حديثه عن التأويلات القانونية  بخصوص هذا التحوير الوزاري للخروج من الأزمة قال سعيّد إنّ هذه التأويلات تكشف أنّ الداعين إليها جاهلون ومتجاهلون ويتظاهرون بالعلم ويصرون على التظاهر بالمعرفة، وفق تصريحه.

وتابع “أقول لهؤلاء الشعب أمامكم والدستور وراءكم وأنا حريص على تطبيقه فأين المفر”

 

وأضاف “ان كان البعض يدعي المعرفة في القانون فليعلم أنّ موقفنا هو النص النصّ بالنص والفصل بالفصل والفصل بين الفصول هو لرئيس الدولة لا لمن فتحوا منذ سنة 2011 دور شعوذة كتب عليها دور افتاء.”

 وشدد على أنّه لن يترك الدولة في مهبّ الصراعات، مضيفا أنّ “الدولة ليست دمية.. الدولة التونسية لها قواتنينها ودستورها وسأعمل على تطبيق الدستور الذي أقسمت على احترامه ولم أحنث في العهد وفي القسم للأسف من حنثوا في اليمين التي أدوها هم الذين يطالبون بأن يؤدي البعض هذه اليمين”.

من جهة أخرى  أكّد سعيّد علمه بوجود دعوات للإستنجاد بعض ممثلي الدول الأجنبية في تونس.

و  قال سعيّد “أعلم علم اليقين ما يحصل من دعوة بعض ممثلي الدول الأجنبية للإستنجاد بها”، دون أن يكشف  عن الأطراف أو الشخصيات التي صدرت عنها هذه الدعوات.

وتابع قوله “نحن وطن حر ومستقل قضيتنا وطنية ولا دخل لأي طرف أجنبي فيها”.
 

إقرأ الخبر من المصدر