اقتصر معدل النمو في تونس على 1.6 بالمائة خلال الفترة 2011-2019 مقابل 4.4 بالمائة بين سنتي 2000 و2010، وفق ما نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية على موقعه.

واستندت توقعات سنة 2020 إلى انخفاض غير مسبوق يقدر بـ -7.3 بالمائة ليصل في عام 2021 الى 4 بالمائة.

وحددت وثيقة المعهد هدفا يتمثل في وضع تشخيص شامل قدر الإمكان للقدرة التنافسية للاقتصاد التونسي على مدى العقد الماضي، وذلك بالإشارة إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس جوانب متعددة من الاقتصاد.

وسجل المعهد ضمن هذا التمشي انخفاضًا كبيرًا في جهود الاستثمار خلال فترة ما بعد الثورة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وقد تفاقم هذا الوضع مع وصول جائحة كوفيد -19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا.

وتستند توقعات سنتي 2020 و2021 على الاستثمار بنسبة 13 بالمائة و14 بالمائة (مقابل 24.6 بالمائة في سنة 2010 أما بالنسبة الى الاستثمار الأجنبي المباشر ، فقد شهد انخفاضًا خلال فترة ما بعد الثورة ليصل إلى معدل متوسط قدره 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 4.2 بالمائة بين عامي 2000-2010).

وينطبق الشيء نفسه على العجز الجاري الذي ازداد سوءًا، بسبب زيادة العجز التجاري (من 7.5 بالمائة في 2011 إلى 13.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام) وعلى المدخرات الوطنية الإجمالية التي لم يتجاوز متوسط معدلها 10.8 بالمائة من الدخل المحلي الإجمالي (الدخل المحلي الإجمالي المتاح) خلال الفترة 2011-2020 (مقابل 21.5 بالمائة خلال العقد السابق).

كان هذا الانخفاض مهمًا بشكل خاص في عام 2020 ، عندما انخفض هذا المعدل بأكثر من 50 بالمائة إلى 4.6بالمائة الوشيء ذاته بالنسبة الى معدل السيولة في سوق الأوراق المالية ، والذي انخفض بشكل كبير منذ عام 2015 (انخفض إلى 39 بالمائة في عام 2019 ، مقابل 57بالمائة في عام 2014) ، بسبب عدم ثقة المستثمرين في السوق والهيئات التي تنظمه، وعدم تنوع الأدوات المالية.

وكشفت المعهد أيضًا عن خسارة في حصته السوقية في الاتحاد الأوروبي، حيث انخفض مستواها من 0.62 بالمائة في عام 2010 إلى 0.55 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2011-2016 ، و 0.51 بالمائة في عامي 2017 و 2018.

وبلغ معدل البطالة 16.2 بالمائة في المتوسط ??خلال فترة ما بعد الثورة (مقابل 13.5 بالمائة في المتوسط ??خلال الفترة 2000-2010.

إقرأ الخبر من المصدر