قرر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” مواصلة الاضراب الإداري و الاعتصام و مواصلة مسار التقاضي في التصدي للقرارات “التعسفية الجائرة”، حسب توصيفه، لوزارة التعليم العالي، برفع شكاوي على المستوى الإداري و العدلي وطنياً و دولياً عن طريق لجنة وطنية من رجال القانون

و أكد اتحاد “إجابة” في بيان صادر عن المجلس الوطني للإنابات، أنه يبقى دائماً فاتحاً أياديه للتفاوض الجدي من أجل تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 في صورة رفع تجميد الأجور دون قيد أو شرط و صرفها مباشرة، داعيا الوزارة الى مراجعة مواقفها “المتصلبة” من أجل تغليب المصلحة العليا وانجاح السنة الجامعية

و أعلن عن تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 4 ماي 2019 على الساعة 11 صباحاً انطلاقاً من مقر الاعتصام و وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة، مذكرا “بتواصل اعتصام “التحدي” للأساتذة الجامعيين الباحثين لليوم الخامس و الثلاثين و تجميد الأجور و التغطية الصحية و الاجتماعية للشهر الثاني على التوالي رغم أن المضربين لم ينقطعوا البتة عن التدريس و التأطير و القيام بكل المهام البيداغوجية و البحثية والإدارية المناطة بعهدتهم”، وفق نص البيان

يذكر أن المحكمة الإدارية رفضت يوم الجمعة الماضي القضية المرفوعة من طرف نقابة “إجابة” ضد قرار وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بإيقاف صرف أجور الأساتذة الجامعيين الممتنعين عن إجراء الامتحانات و إرجاع الاعداد، و أقرت بالتالي شرعية هذا القرار، حسب ما اعلنت عنه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

و كان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين قد افاد في بيان له ان المحكمة قد عللت رفضها للقضية المرفوعة نظرا “لانعدام الصفة “، بما يعني انه ليس للنقابة صفة المتضرر، مذكرا بانه سبق و تقدم بقضيتين اداريتين بتاريخ 22 مارس 2019 الاولى في تجاوز السلطة تبعا لقرار و زير التعليم العالي بالتجميد الكلي للأجور و التغطية الصحية و الاجتماعية لأكثر من 700 استاذ جامعي باحث مضربين عن اعطاء مواضيع الامتحانات في حين انهم يدرسون و يؤطرون و يقومون بكافة مهامهم البحثية و البيداغوجية و الإدارية، و الثانية قضية استعجالية في ايقاف و تأجيل تنفيذ هذا القرار