اصدر قاضي التحقيق بالمكتب الاول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت يوم امس الاحد بطاقة ايداع بالسجن في حق العقيد بالديوانه الذي تم إيقافه ببنزرت يوم 26 مارس الماضي اثر شكاية تقدم بها ضده مستثمر اجنبي مفادها أن العقيد استغل نفوذه وابتزه في مبلغ مالي يقدر بـ 300 الف دينار حيث وجهت اليه النيابة العمومية مجموعة من التهم وهي « قبول موظف عمومي لنفسه او لغيره دون حق عطايا ووعود عطايا وهدايا ومنافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من خلال وظيفته وتسهيل انجاز امر مرتبط بحقائق وظفية والامتناع عن انجاز امر كان من الواجب القيام به وهو الباحث عن ذلك واستغلال موظف عمومي لصفة استخلاص فائدة لنفسه ولغيره ومخالفة التراتيب المنطقية لتحقيق الفائدة والمشاركة في ذلك » حسبما اكدته مصادرنا