قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، ان تونس اعدت منذ سنة 2017 خارطة طريق للتمديد في اتفاق الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية لصالح شركة “ايني” الايطالية و ان المفاوضات بين تونس و الجانب الايطالي تقدمت بشكل كبير و سيوقع الاتفاق في اقرب الاجال
و جاءت تأكيدات الفرياني، في اطار اجابته على سؤال طرحته النائبة سامية عبو طالبت من خلاله الحكومة بالنظر في شروط اتفاقية الغاز الايطالي العابر للبلاد التونسية من الجزائر الى جانب مطالبة شركة ايني الايطالية بدفع التعويضات جراء تمديد سابق للانبوب دون مراجعة الشروط
و تساءلت عبو لماذا لم تطالب تونس بحقها من الاتاوة بعد التمديد غير القانوني من قبل النظام السابق بموجب اتفاق و لم يتم عرضه على مجلس نواب الشعب انذاك و الذي منح شركة ايني الايطالية تمديدا دون التفاوض على شروط جديدة
و قال الفرياني، ان الحكومة التونسية شكلت 3 لجان (لجنة الاتاوة و لجنة فنية و لجنة قانونية)، مشيرا الى ان لجنة الاتاوة بحثت الفرضيات مع الجانب الايطالي و قد تقدمت المفاوضات مشيرا الى ان الجانب التونسي لا يمكنه التوقيع الا بعد توقيع الجانبين الايطالي (ايني) و الجزائري (سونتراك) لاتفاق التمديد
و تعهد الفرياني بان يتم عرض نص الاتفاق على انظار مجلس نواب الشعب عندما تكون جاهزة مشيرا الى ان ايطاليا خفضت شراءاتها من الغاز الجزائري من 20 مليار متر مكعب الى 10 مليارات متر مكعب و توجهت نحو اسواق اخرى على غرار السوق الروسية
و اعتبر ان حقل نوارة يعد حلقة رئيسية لانتاج الغاز في تونس في ظل توريد تونس 50 بالمائة من حاجياتها من الشركة التونسية للكهرباء و الغاز الى جانب 10 بالمائة يوفرها الانبوب الجزائري العابر لتونس
